'اللجنة الوطنية العليا': بمواصلة النضال نستعيد حقوقنا

شددت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة، على ضرورة العمل الفوري والجاد والمباشر لإنهاء حالة الانقسام التي ألحقت الضرر بقضية شعبنا ونضاله.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، لمناسبة الذكرى الثامنة والستين للقرار 181 الصادر عام 1947 وذكرى مرور أربعين عاما على اعتبار هذا اليوم للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، إنه لا بد من رصد جرائم المحتلين بحق شبابنا وأطفالنا وشعبنا، المتعلقة بالإعدام بدم بارد، واحتجاز جثامين الشهداء، وسياسة هدم البيوت وإغلاق الطرق، ومصادرة الأرض، بما يضمن تقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية وملاحقتهم على جرائمهم.

وأكدت أهمية استمرار التوجه للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها نحو شعبنا من خلال توفير الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقه في العودة إلى الديار وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.

ودعت إلى توسيع المقاطعة بكل أشكالها للاحتلال على الصعد المحلية والعربية والعالمية، بما يرفع كلفة الاحتلال في مختلف المجالات، ويجعل بلادنا نظيفة من بضائع الاحتلال، مناشدة شعوب العالم وقواه الحية بتوسيع نطاق مقاطعة الاحتلال الاقتصادية والأكاديمية وسحب مشاريعها من دولة الاحتلال.

وأكدت الحملة الوطنية العليا التمسك الحازم بكامل حقوقنا الوطنية المشروعة وفي المقدمة منها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها، وتطبيق القرار الدولي 194 الذي يمر على صدوره ستة وستون عاما.

وأشارت إلى أن إحياء هاتين المناسبتين تأتيان في وقت يواصل شعبنا فيه نضاله العادل ضد الاستيطان وضد استمرار تهجير اللاجئين من ديارهم، ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وفي وقت يضاعف العدو من إجرامه بالقتل بدم بارد وتصعيد الاعتقالات والعقوبات الجماعية.