نقابة المحامين تؤكد استمرارها في التصدي لقرار مجلس الوزراء وتعلق العمل غدا

قالت نقابة المحامين الفلسطينيين أصدرته مساء الأمس أنها قررت المضي قدما في التصدي لإجراءات تعديل رسوم المحاكم الذي اعل عنه مجلس الوزراء الفلسطيني وقد اعتبرت نقابة المحامين ان هذا القرار هو تعدي فظ على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي وقد اعلنت عن تعليقها العمل يوم غدا أمام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابة العامة  ودوائر الأراضي والوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2015 في الضفة الغربية .                      

وجاء في بيان نقابة المحامين" يوجه مجلس النقابة التحية الصادقة لكل زميلة وزميل على كل جهد بذله في معركتنا المستمرة في الدفاع عن الحقوق الدستورية وحقوق المواطن الفلسطيني الأصيل والذي لم يبخل يوما في تقديم التضحيات من اجل وطنه وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني.
إن مجلس النقابة وفي جلسته المشتركة مع كافة اللجان الفرعية والمنعقدة بتاريخ هذا اليوم السبت الموافق 28/11/2015 قد قرر التالي :

 1-  يؤكد على المضي قدما في التصدي لإجراءات تعديل رسوم المحاكم والتعدي الفظ على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي.
2- تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابة العامة ودوائر الأراضي والوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2015.
3- الاحتشاد يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2015 أمام مجلس الوزراء الساعة الثانية عشرة ظهراً_12:00.
4- دعوة مفتوحة لكل زميلة وزميل بالالتزام والمشاركة في هذه الفعالية دعماً لسياسات مجلس النقابة وضغطاً على مجلس الوزراء.
5- تكليف رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بتحشيد المحامين وحثهم على المشاركة وتقديم تقرير لمجلس النقابة بالمخالفين لاتخاذ المقتضى القانوني .
6- دعوة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والكتل البرلمانية والتشبيك لإشراكهم في هذه الفعالية الوطنية .
 7-تغطية كافة المصاريف للمحامين والمواطنين القادمين من المحافظات لمن يستخدم وسائل النقل العمومي..
وختم البيان "ايتها الزميلات ايها الزملاء ان مشاركة كل فرد منكم يشكل دعما لمسيرة النقابة ودورها المهني والوطني.

كما ويهيب مجلس نقابة المحامين بكافة الزميلات والزملاء وأبناء شعبنا الصامد المقاوم بالانضمام إلى التحركات والفعاليات التي يعلنها مجلس النقابة .