'الخارجية' تطالب المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع شعبنا بخطوات عملية تنهي الاحتلال

 أكدت وزارة الخارجية لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف لشعبنا.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد، المجتمع الدولي الى الانتقال من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن، الى الالتزام بمسؤولياته في وضع حد للاحتلال وممارساته، من خلال اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية لشعبنا، كما دعته الى الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة، مطالبة الدول الى المبادرة في الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ومساندة مبادرات دولة فلسطين في استكمال الانضمام للوكالات والهيئات الدولية المختصة، ترسيخا لحقوقها كدولة كاملة السيادة.

وقالت 'انها اذ تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي لتحقيق الأهداف آنفة الذكر على جميع المستويات، وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمؤسسات ذات الصلة، فإنها تعمل وتتطلع الى أن يكون الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في العام المقبل، احتفالا بقيام وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف'.

واشارت الوزارة الى ان اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا يأتي هذا العام في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الممنهج والمنظم لأرض دولة فلسطين وشعبها، والامعان في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه واعداماته الميدانية واجراءاته التعسفية، وعمليات التهويد المستمرة، وفرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للبضائع والأشخاص داخل ارض فلسطين المحتلة، وفي علاقتها مع العالم الخارجي، واستمراره في سياسة الأسر والاعتقال خاصة ضد الاطفال والنساء منهم، ضاربا بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.