الزق: حماس توافقت مع الاحتلال على الشريط الأمني على حساب اراضي قطاع غزة

قال القيادي في هيئة العمل الوطني محمود الزق، إن قرار حماس توزيع أراضي حكومية على موظفيها،لا شرعي محذراً من خطورته على القطاع. 
وطالب الزق بحراك جدي بعد ان بلغ نفاق حماس حد الذروة. وحذر خطورة هذا الأمر على واقع قطاع غزة ، موضحاً أن هذه الخطوة مؤشر لتوجه حماس نحو تثبيت سيطرتها على القطاع، والإبتعاد عن أي محاولة جدية لإتمام المصالحة، مذكراً بموضوع ( الحزام الأمني)- أي الأرض الممتدة على طول القطاع من رفح حتى بيت حانون ومن بيت حانون حتى بيت لاهيا- وكيف  تم توافق حماس عليها مع دولة الإحتلال على أنها منطقة أمنية. 
وأضاف الزق في حديث لإذاعة موطني اليوم الإثنين:" إن حماس لا تمنح أي أهمية للقانون والنظم الدستورية " معتبرا قرار حماس اقتطاع أراضي عامة ومنحها لموظفيها، أمر خطير، ومخالف لكافة القوانين الدستورية والشرعية والوطنية، وواصفاً ذلك  بالبلطجة العلنية ، وتأكيد على بحثها عن وسائل لتخليد سيطرتها في قطاع غزة، وبرهان على رفضها أي مخرج لتسوية وطنية حقيقية
وأوضح الزق أنه تم طرح مقترحات لحل مشكلة موظفي حماس الذين عينتهم بعد إنقلابها، و من ضمنها تشكيل لجنة إدارية وقانونية، التي كان يجب أن تعمل وفقاً للقنون لتسوية أوضاع الموطفين وإعادة هيلكة الوزارات، لافتاً أن حماس منعت هذه اللجنة من العمل"، وأعرب عن قناعته أن حماس تعتقد أن المصالحة مجرد  رواتب وموازنات وضمان استمرارها في الحكم " ,اضاف :" حماس في مأزق وتبحث عن مخرج". وأشار الزق إلى أن الحديث عن جمعيات إسكانية أمر غير صحيح، وإنما هي أراضي ستوزع على موظفين سيتصرفون بها وفقا لرغبتهم، لافتاً أن قرار التصرف بأراض حكومية بالوضع الطبيعي يحتاج إلى إجراءات معقدة، وصلاحيات كاملة وتدقيق نهائي على أي تصرف بهذه الأراضي، وهذا يخضع لقرارات من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.