منصور يبعث برسائل لمسؤولي الأمم المتحدة حول الوضع في فلسطين

بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة، حول استمرار توتر الوضع في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بسبب الإجراءات غير القانونية، والأعمال الاستفزازية والتحريضية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأعمال المستوطنين المتطرفين والمتعصبين الدينيين، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد أرضهم ومقدساتهم.

وتطرق منصور إلى قرار محكمة إسرائيلية يوم 30 من شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، بعدم إدانة المستوطن الإسرائيلي الإرهابي الذي قام، جنبا إلى جنب مع اثنين من المستوطنين الإرهابيين، بارتكاب جريمة قتل الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير (16 عاما)، واعتبره مثالا صارخا على إفلات إسرائيل من العقاب وعدم احترام الحياة الفلسطينية.

وبين منصور إدانة القيادة الفلسطينية لهذا القرار، وأن هذا الإفلات من العقاب من شأنه أن يشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين، وما يدل على ذلك ارتفاع عدد الشهداء  في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح منصور أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات اعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، في المدن والبلدات والقرى في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ونهب المنازل وترويع العائلات في جوف الليل، واستجواب الفلسطينيين والاعتداء عليهم، بما في ذلك الأطفال.

وأضاف أن السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل، إلى جانب كل ما ذكر، حملتها الاستيطانية غير القانونية، التي تشمل تدمير وسرقة ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وبناء المستوطنات والجدار، والتهجير القسري للأسر الفلسطينية، ورفض  الحل القائم على دولتين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، وكذلك القانون الجنائي الدولي.

وقال منصور إن هذه السياسات والممارسات غير القانونية، تكرس الاحتلال العسكري الإسرائيلي، الذي يؤثر على حياة كل الفلسطينيين، أطفالا ونساء ورجال.

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لمواجهة هذا الوضع غير القانوني، حيث لا يمكن أن يستمر في غض الطرف عن هذا الظلم، والتهديد السافر للسلم والأمن الدوليين.

وقال إن الفشل في معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها  وازدرائها للقانون، زاد من إفلاتها التام من العقاب، وقوض فرص تحقيق حل الدولتين، على الرغم من الالتزام الفلسطيني والعالمي الراسخ بهذا الحل.

وكرر النداء العاجل لمجلس الأمن، للتحرك فورا لينهض بواجباته، وفقا للميثاق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، تمشيا مع أحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما فيها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحق الشعوب في تقرير المصير، وتنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الرامية إلى إيجاد حل عادل، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك في الحرية والاستقلال.