العنف عدو الانسانية - موفق مطر

 • ما لم تحسم السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية قضية العنف ضد المرأة وتعتبرها جريمة تمس المصالح العليا للمجتمع والدولة، علينا توقع ظهور (فقاع) اي فطر الارهاب وراء جدران كل بيت عائلة.

• التصدي للعنف الذكوري على المرأة كالتصدي للارهاب، وهو نضال مشروع ان كنا مؤمنين بالحرية والتحرر.

• سيبقى تحررنا من الاحتلال واستقلالنا ناقصا ما لم نحرر نفوسنا من مجرد التفكير بتعنيف المرأة.

• العنف النفسي اشد وطأة على المرأة من البدني، فالعنف المادي يمكن مداواته، اما العنف النفسي فانه يقتل أجيالا.. أنسيتم حجم مسؤولية الأم في تربية اطفالها؟!

• العنف على المرأة نوع آخر من الاحتلال والارهاب، لكن بلا جيوش ولا أسلحة، فكلاهما لا يعترف بكيان الآخر ولا بقيمته الانسانية، الاحتلال يصوب نحو الدماغ رصاصه، والعنف يصوب نحو النفس فيقتلها حتى ولو ظلت ماشية.

• القوانين التمييزية التي تتغاضى عن العنف ضد المرأة وضد الأنثى من جنس الإنسان، تقدم المبررات لإطالة أمد العنف ضد المرأة.

• العنف اعتداء على مناهلنا الثقافية والتراثية والروحية العقائدية، يعمل بها تشويها وتزويرا ويعيد تسويقها في سوق المنافسات السلطوية الذكورية.

• السلطة القضائية تتحمل مسؤولية التصدي لهذه القضية لإيجاد قانون فلسطيني عصري يتوافق مع المنطلقات والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع الاحتياجات والمتغيرات في مجتمعنا.

• ما تسمى المفاهيم والتقاليد الشعبية ما زالت في مواقعها لم تتزحزح، وتطغى بقسوتها عند التطبيق بقوة "العقلية الشعبية" على الرغم من تعارضها مع مبادئ رسالة الدين السماوي!!.فهل سنتجرأ على اجتثاثها.

• قدرة المجتمعات العربية - ونحن جزء منها - على الارتقاء إلى درجات مقبولة من التنمية وتسجيل علامات مميزة لتفوق الوعي مرتبطة بانهاء حالة العنف ضد المراة بالقانون والتربية والثقافة.

• تحرير المرء من العنف بحق المرأة تتطلب اعادة صياغة القوانين الحامية للعلاقات الزوجية، والعلاقات بين أفراد المجتمع، وكتابة نصوص القانون بما لا يسمح بتفسيرات خاطئة له أو تأويلات تخدم ذوي النزعة السلطوية أو النزعة الإجرامية تجاه المرأة.

• لا يجوز تفصيل القانون حسب رغبات وميول الجمهور ولا طبقا لمفاهيمه وتعاليمه الناكرة على الإنسان حقوقه، التي قد تؤدي إلى تبرير وشيوع العنف.

• لا بد للقانون أن يرقى إلى مستوى القيم الإنسانية والاجتماعية والوطنية وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مع التأكيد أن تجسيم هذه القوانين وتطبيقها لن يكون عبر عملية انقلابية يصدر قادتها الأوامر والأحكام العرفية. بل عبر مراحل تمهد الواحدة للأخرى متلازمة مع التطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وقياس مستوى الحرية الفردية التي يتمتع بها الفرد وتطابقها مع التطور الفكري والمعرفي والحضاري متلازمة مع قرارات ثورية (بمعنى التغيير الجذري للواقع).

• نضالنا من أجل "دولة الانسان" في أفكارنا وسلوكنا وأخلاقنا وقيمنا وقوانيننا وقرارتنا القاعدة الركيزة لإقامة دولة فلسطين المستقلة حيث يحيا الإنسان حرا، فالعنف عدو الانسانية الأول؟