الخارجية تستنفر في مواجهة كذب وإداعاءات وثيقة للخارجية الإسرائيلية

استنفرت وزارة الخارجية وأدانت بأشد العبارات، الأكاذيب والمزاعم التي تضمنتها الوثيقة التي وضعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعممتها على سفاراتها، في محاولة بائسة لزعزعة مرتكزات الموقف الدولي المناهض للاستيطان، والمنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

وتكشف الوثيقة، حسب بيان للخارجية، اليوم الاثنين، الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية ومكوناتها المناهضة للسلام وحل الدولتين، وتفشي التطرف والعنصرية والظلامية في مؤسساتها، وسيطرة التيار الصهيوني المتدين وأفكاره المتطرفة بما فيها نفي وجود الأغيار على مراكز صنع القرار فيها، وانكارها لوجود الاحتلال، وبحثها عن شرعية قانونية مفقودة للاستيطان، ولاحتلال شعب آخر بالقوة، بشكل لا يمت بصلة للقانون الدولي.

وقالت الوزارة إن اغتصاب الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها وتهويدها وتهجير مواطنيها، بات من وجهة نظر هذه الوثيقة 'شرعياً ولا يتعارض مع القانون الدولي'، كما أن غطرسة القوة التي يمتلكها الاحتلال دفعت القائمين على هذه الوثيقة الادعاء بأن 'لإسرائيل حقوق ملكية في الضفة الغربية'، متناسية حقوق الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، وأنها 'سيطرت على الضفة في حرب دفاعية'، وبالتالي ترى الوثيقة أن القانون الدولي الذي يحظر نقل سكان من دولة الاحتلال إلى المناطق الخاضعة للاحتلال (ليس ساري المفعول)، والأنكى من ذلك ما جاء في الوثيقة بأن الاحتلال يصادر ويوسع مشروعه الاستيطاني 'تحت إشراف ومتابعة المؤسسة القضائية الإسرائيلية'.

وتابعت، من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية اتخذت قراراً بفتح المعركة على مصراعيها على المستوى الدولي سياسياً وقانونياً، بعد أن تبين لها حجم النجاحات التي حققتها فلسطين على هذا المستوى خلال السنوات الأخيرة، اعتقاداً منها أن استمرارها في تكرار الكذب والتضليل وقلب الحقائق يمكن أن يتحول إلى حقيقة، وعليه ستتصدى الوزارة لوثيقة الكذب الإسرائيلية، وتضع الخطط والبرامج اللازمة لمواجهتها، وهذا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود الوطنية الفلسطينية، مع جهود وزارة الخارجية في إدارتها للمعركة، وضرورة توفير جميع الإمكانيات اللازمة لذلك، خاصةً وأن هذه المواجهة تحتاج إلى الجهود العربية والإسلامية والدولية سياسياً ومالياً.