المالكي: القانون الدولي مرجعيتنا لدحض وثيقة خارجية اسرائيل الباطلة أصلاً

كشف وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي، تحضير الجانب الفلسطيني وثيقة تستند للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخبراء قانون دوليين، لدحض  وثيقة أصدرتها وزارة خارجية دولة الإحتلال تدعي فيها شرعية وقانونية مستوطناتها.

وقال المالكي في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء:" إن دولة الإحتلال الإسرائيلي تروج الأكاذيب ظنا أن الإستمرار بهذا النهج سيحولها الى حقائق مضيفاً:" نعمل على تحضير وثيقة تستند للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بالإعتماد على خبراء قانونيين دوليين لدحض كل ما جاء في وثيقة خارجية حكومة الإحتلال. 

وأشار المالكي إلى تحركات لكشف الإدعاءات الإسرائيلية، فقال:" نتابع بكثير من التفاصيل كل ما يصدر عن حكومة الإحتلال من أكاذيب وتصريحات لدحضها، ولتفنيدها مباشرة قبل أن يكون لها أي تاثير على أي مستوى دولي ". 

وأكد المالكي علم  المجتمع الدولي بتفاصيل القضية الفلسطينية، وقرارات قد اكدت على بان الاستيطان مخالف للقانون  الدولي وباطل  حسب القرارات الأممية ووفق مواقف الإتحاد الأوروبي، مشدداً على أن وثيقة دولة الاحتلال لن تغير من مواقف المجتمع الدولي . 

وأضاف المالكي قائلا :" نواجه موقفا إسرائيلياً تصعيدياً لاختراق القانون الدولي، كمحاولة لبث السموم على هذا المستوى"، مؤكدا جاهزية  القيادة الفلسطينية للتعامل معها".

وتابع قوله :" نحن نواجه حكومة إستيطانية عنصرية، ترفض الحق والوجود الفلسطيني، ومن الطبيعي اخراج هذه الوثيقة، محذرا من استغلال اسرائيل لتحليلات  وتصريحات شخصيات عالمية ذات وزن دولي للترويج للوثيقة  مشددا على ان القانون الدولي سيبقى المرجعية الاولى والأخيرة ".