وثيقة الخارجية الاسرائيلية تستهدف الاردن أيضا- موفق مطر

 دولة الاحتلال (اسرائيل) التي تاسست خارج سياق النشوء الطبيعي والتاريخي للدول في هذه المنطقة الحضارية من العالم، وجاءت للعالم عبر علاقة تنافسية لا شرعية بين المشاريع الاستعمارية العالمية، وكفكرة للخلاص من المشكلة اليهودية في اوروبا، تشهر اليوم وبعد كل ما قدمه لها العالم من عناية مرغما او راضيا، تشهر سيف العداء والتمرد على القانون الدولي الذي كان كفيلها منذ اعلان اخراجها للعلن في قرار التقسيم عام 1947، ومنحها شهادة ميلاد (مشروطة) لدولة تقع ضمن حدود فلسطين الطبيعية والتاريخية، اي ما نسميها حدود الرابع من حزيران، بعد طغيانها على تفسيرات قرار التقسيم واستيلائها بالقوة على اجزاء من اراض سماها قرار التقسيم حينها (دولة عربية)!.

قد يكون التمرد والعقوق امرا طبيعيا لدى معظم المولودين خارج السياق الشرعي والقانوني للنظم والقيم والشرائع، اما الوفاء للشرائع والقوانين الدولية الناظمة لحقوق الانسان فهو الاستثناء الذي ابقته اسرائيل خارج منظومة تعاملها مع الشعب الفلسطيني صاحب الحق الطبيعي والتاريخي في فلسطين كل فلسطين، ومع المنظومة الدولية التي ساهمت حينها بظلم الشعب الفلسطيني، وحاولت انقاذ اليهود من مظلوميتهم في اوروبا على حساب الفلسطينيين– هذا ان احسنا الظن– بتوجهات الدول الاستعمارية وتوجهات مشاريعها التي شكلت ارضية خصبة للمشروع الصهيوني الاحتلالي الاستيطاني.. وها هي وثيقة وزارة الخارجية الاسرائيلية تصفع مجتمع القانون الدولي الذي اوجدها بعد قيامه بدور (الوالد) الفعلي لدولة اسرائيل– الاب الشرعي والطبيعي لا وجود له أصلا– وتبصق بوجهه، وتهينه رغم انه سبب وجودها.. فدولة اسرائيل لا تعترف بسريان مفعول القانون الدولي على ارض الفلسطينيين التي اغتصبتها بقوة سلاح الحرب ابتداءً من 5 حزيران من العام 1967، حيث جاء في الوثيقة التي تسربت معلومات عنها من وزارة الخارجية الاسرائيلية: "أن الضفة لم تكن تحت سيادة عربية قانونية، وأن القانون الدولي والشرائع الدولية التي تحظر نقل سكان إسرائيليين إلى المناطق الخاضعة للاحتلال "ليست سارية المفعول".

تصوب وثيقة الخارجية الاسرائيلية نحو الحلقة الأمتن في العلاقة الفلسطينية الاردنية وتسعى لرمي عصفورين بحجر واحد: ألأول قطع الطريق على المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة لمنعها للارتكاز على القانون الدولي لمنع اسرائيل من تهويد القدس ومقدساتها والتوسع بمستوطناتها، وتحديدا في موضوع التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي والمسجد الأقصى، وذلك بضربة استباقية، تعتبر القانون الضفة ارضا (سائبة)- اي العودة الى المقولة الصهيونية (ارض بلا شعب) ونفي ولاية المملكة الاردنية الهاشمية على الضفة الفلسطينية قبل واثناء عدوان حزيران 1967 وبعده حتى صدور قرار الملك حسين بن طلال- رحمه الله- بفك ارتباط. الأردن بالضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية حيث كان يعرف هذا الارتباط باسم وحدة الضفتين، حيث كانت الضفة الغربية جزءاً من الأردن منذ مؤتمر أريحا عام 1949 حتى حرب حزيران عام 1967، وفي عام 1974 قررت الدول العربية الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. ثم اعلان المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين في الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988 وبناء عليه اصدرت المملكة قرارا رسميا بانهاء الارتباط مع الضفة الغربية.. الاتي تم تسميتها بقرار من منظمة التحرير فيما بعد بالضفة الفلسطينية... وعلينا التذكير دائما بأن هذه الوثيقة هدفها محاصرة الاتفاق الذي وقعه الرئيس ابو مازن مع الملك عبدالله الثاني حول ولاية المملكة على الأماكن الدينية في القدس، فالمستهدف من هذه الوثيقة المملكة الاردنية الهاشمية بدورها الوطني والقومي والاسلامي وليس فلسطين وحسب.

في القدس أما الهدف الآخر (العصفور الثاني) فهو محاولة من دول الاحتلال الخارجة على القانون الدولي في فرض (البلطجة) كقانون سائد في مرحلة تنازع قوى كبرى على اقتسام اراضي الدول العربية كل واحدة حسب قوتها ونفوذها واستطاعتها، ما يعني "شرعنة" انكار حقوق الشعوب، وسيادتها واستقلالها، واحتلالها من جديد تحت مبررات وذرائع، واعادة تفصيل حدودها وفق مقتضيات ومصالح هذه الدول، اي رسم خارطة (سايكس بيكو) جديدة، تكون لاسرائيل فيه اليد الطولى بالسيطرة على ارض فلسطين التاريخية الطبيعية كاملة مع اراض استراتيجية من بلدان عربية كالجولان السورية وشبعا جنوب لبنان.

 اسرائيل بهذه الوثيقة تفصل وتخيط قانونا دوليا على مزاج قادتها المنفوخين بالعنصرية، والعدائية الاجرامية لحقوق الشعب الفلسطيني، ربما لادراكهم ان نمو اعتراف العالم بهذه الحقوق واحيائها، معناه وصول المشروع الصهيوني الى الشيخوخة وبدء جفاف خلاياه ودمائه. وللحديث في هذا الموضوع بقية.