شاكرون للتوضيح

حسنًا فعل الناطق باسم الخارجية الاميركية جون كيربي، وهو يوضح في تصريح رسمي، معنى العبارات التي جاءت في كلمة الوزير جون كيري التي القاها قبل ايام امام منتدى "سابان" في معهد "بروكنجز" وهي العبارات التي اراد الالتباس المغرض منها، تشكيكا بالتزام السلطة الوطنية بمبدأ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، خاصة في محاربة الفساد، وحيث اكد الناطق الاميركي، ان هذا المبدأ هو ذاته مبدأ الرئيس محمود عباس، معترفا بالتقدم الذي حققه الرئيس في هذا السياق ومؤكدا استمرار العمل، مع الرئيس ابو مازن والسلطة الوطنية، لمزيد من تحسين سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

وحسنا فعل الناطق الاميركي ذلك، لا لأنه ازال ذلك اللبس المغرض فحسب، بل ولأنه وبمثل هذا التصريح النزيه سيخدم اكثر السياسة الاميركية تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ان تكون اكثر فاعلية في انحيازها لحل هذا الصراع، بالطرق السلمية، او لعلها بمثل هذا التصريحات، تعطي املا جديدا لحل الدولتين ليتفتح على امكانية التحقق، وهو الحل الذي ما زلنا نتمسك به، بل وسنبقى نسعى لشق دروب السلام حتى تسلك تماما، ولنا في هذه الدروب المقاومة الشعبية السلمية، ولنا الحكم الرشيد الذي هو الحكمة بالنسبة لنا، والحكمة هي ضالة المؤمن، نسعى اليها ونريدها، لأننا بالحكمة التي هي التعقل الواقعي برؤيته النضالية، نعرف المقاومة الرشيدة ونعرف ان السلام حاجة التاريخ وحجته وحتميته، طالما ان شعبنا بالارادة الحرة، وبالقرار الوطني المستقل، وبالثبات فوق ارض بلادنا، من يدفع بهذه الحتمية ان تكون، وان تنتج ما نريد ان تنتج من حياة حرة كريمة، في دولة مستقلة، في ظل سلام عادل.

بالطبع نحن شاكرون للناطق باسم الخارجية الاميركية على تصريحه هذا، لا لأن شهادة لنا على مصداقية تمسكنا بمبدأ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد تكمن في هذا التصريح، وكان المجتمع الدولي قد قدم لنا قبل هذا اليوم، شهادات من هذا النوع، وانما نحن شاكرون له على وضوحه، وشجاعته في الاقدام على الاعتراف وازالة اللبس المغرض، وهذا ما يخدم تعزيز العلاقات الاميركية الفلسطينية، التي نتطلع دائما ان تكون في احسن احوالها، لأننا نثق ان في تعزيز هذه العلاقة، ما يخدم قضيتنا الوطنية ومشروعنا التحرري.

وبالطبع ايضا تظل شهادتنا الامثل هي الشهادة التي نقدمها نحن لانفسنا وللعالم اجمع، في اطار ملاحقتنا الدؤوبة للفساد، وعملنا المتواصل لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في كل وزاراتنا ومؤسساتنا الرسمية وشبه الرسمية، لأن حياة العدل وسيادة القانون، تقود الى مجتمع العدل والقانون، المجتمع الذي لن يرضى بغير الحرية والاستقلال والسيادة، لهذا نحن اصحاب هذا المبدأ وحراسه الاشداء.