قراقع: تصعيد في الاعتقال الاداري ومخالفات صريحة للقانون الدولي

 قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحرين، ان تصعيدا كبيرا في سياسة اصدار اوامر الاعتقال الاداري بحق مواطنين فلسطينيين وبدون اية اسباب قانونية موجبة حيث وصل عدد الاداريين الى 520 معتقلا شمل ذلك 3 اطفال قاصرين و3 اسيرات.

وأكد قراقع، على ان اسرائيل تخالف القانون الدولي باستمرار سياسة الاعتقال الاداري من حيث عدم التزامها بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والاجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الاداري وفقا للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، حيث لا يقدم الاحتلال للمعتقلين الاداريين ايا من الحقوق المنصوص عليها قانونيا كالحق في العلاج والاتصال بأفراد الاسرة.

وقال قراقع" تلجأ اسرائيل للاعتقال الاداري كشكل من اشكال العقاب وكبديل للاجراء الجنائي ، وتلجأ الى ما يسمى الملف السري كقاعدة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل الى سنوات مخالفة بذلك اجراءات المحاكمة العادلة التي تتيح للاسير امكانية الدفاع عن نفسه.

وحذر قراقع، من ان استمرار سياسة الاعتقال الاداري قد تفجر احتجاجات جديدة في صفوف الاسرى المضربين افرادا وجماعات.

وجاءت أقوال قراقع خلال زيارته الاسير المحرر نضال نعيم ابو عكر، سكان مخيم الدهيشة بعد اعتقال دام عام ونصف بالاداري وما مجموعه 14 عاما في المعتقلات معظمها في الاعتقال الاداري، وكان قد خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام ضد الاعتقال الاداري مع خمسة اسرى آخرين استمر لمدة 40 يوما.