د. الاغا يطالب بحراك شعبي وفصائلي من اجل الوقوف في وجه قرار حماس بتوزيع الأراضي العامة على موظفيها‎

أكد د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس هيئة العمل الوطني أن الشعب الفلسطيني بقواه المختلفة يرفض قرار حركة حماس توزيع الأراضي الحكومية على موظفي غزة، بدلاً من استحقاقاتهم المالية، مشدداً على أن الأراضي هي ملك للشعب وليس لأي فصيل بعينه.
وقال الأغا في كلمة القاها خلال اللقاء الموسع الذي نظمته هيئة العمل الوطني اليوم في مقر الجبهة العربية الفلسطينية في مدينة غزة ، بحضور  حركة الجهاد الاسلامي ، المحافظين وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية وعن المؤسسات الحقوقية والمنظمات الاهلية والمخاتير والوجهاء واساتذة جامعات وقانونيين” إننا اليوم نعبر عن شعورنا الوطني والسياسي والقانوني إزاء خطورة القرار على الاملاك العامة التي هي ملك للشعب الفلسطيني وليس لفصيل بعينه وكذلك على مستقبل المصالحة والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام.
وقال ان هيئة العمل الوطني ارتأت في هذا اللقاء الموسع مشاركة  ممثلون عن كافة القوى الوطنية وعن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية وكذلك مؤسسات حقوق الانسان الناشطة في قطاع غزة  والوجهاء والمخاتير واكاديميين جامعيين وخبراء في القانون الفلسطيني  لتكون مناقشة هذا الملف من كافة ابعاده السياسية والقانونية والوطنية وبمشاركة كافي شرائح المجتمع الفلسطيني للتأكيد على خطورة هذا القرار ليس في تعميق الانقسام واغلاق الابواب امام الجهود المبذولة نحو انجاز المصالحة الفلسطينية بل خطورة هذا القرار على النسيج الاجتماعي الفلسطيني .
وشدد على رفضه لكل القرارات الانفرادية التي تصدرها ما أسماها حكومة الظل في غزة، خاصة في معالجة ملف الموظفين، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيخلق أزمة كبيرة أكثر تعقيداً مشيراً إلى قطاع غزة يعاني كثافة سكانية  تزيد عن 5000 شخص/ كم ، مما يتطلب الحفاظ على كل سم من الأراضي العامة لخدمة الاجيال القادمة واحتياجاتها المتجددة .
وأوضح د. الأغا أن الفصائل والمؤسسات الحقوقية ترفض هذا القرار لعدم قانونيته وانعكاساته على ملف المصالحة، مشدداً على أنه صدر من قبل جهة لا تملك الحق ولا تحمل أي صفة رسمية تخولها على إصداره، كما قال.
وشدد على أن قرار كتلة حماس البرلمانية لا يعطي غطاءً قانونياً لتوزيع الأراضي على الموظفين، لافتقار القرار لأي “مسوغات قانونية أو دستورية”، مطالباً حماس بالرجوع عن هذا القرار وتصحيح خطأها.
وقال الأغا إنه لا يريد قرارات تربك الساحة الداخلية وتعزز الانقسام، بل أنه يريد خطوات فعلية على ارض الواقع تُسرع في إنجاز المصالحة من خلال تسليم المعابر لحكومة الوفاق الوطني، وتمكينها من ممارسة عملها في قطاع غزة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والشاطئ.
وأضاف” نحن لسنا ضد الحل العادل للموظفين، ولسنا ضد انصافهم واعطاهم حقوقهم، ولقد أكدت حكومة الوفاق سابقاً بحق الأمان الوظيفي لجميع الموظفين سواء الذين تم تعينهم قبل أحداث 2007 أو بعد، لكن ضمن اجراءات ادارية قانونية تنصف الجميع”.
وتابع” الحل يكمن من خلال عمل اللجنة الإدارية التي شكلت في اتفاق القاهرة والشاطئ، التي رفضتها حماس فيما بعد ورفضت كافة الحلول لأنصافهم”.
وطالب الأغا بحراك شعبي وفصائلي من اجل الوقوف في وجه قرار توزيع الأراضي والعمل على وقفه وعدم وضعه في موضع التنفيذ كما دعا الفصائل العمل بكل جهد لإتمام المصالحة الوطنية، وانهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وتصليب مقومات صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وضمان استمرارية هبته الشعبية وصولاً نحو انهاء الاحتلال والاستقلال الوطني واقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
ومن جهتم اكد المشاركون في اللقاء على رفض  قرار حماس بتوزيع الأراضي الحكومية الذي أصدرته قبل اسابيع. وطالبتها بالتراجع الفوري لأنها مخالفه للقانون وتزيد من الانقسام.
وطالب المشاركون حماس بالسماح لحكومة التوافق الوطني بممارسة عملها بحرية ودون أي قيود حتى تستطيع أن تقدم خدماتها للمواطنين بطريقة صحيحة ومعالجة مشاكلهم اليومية.  ودعت الفصائل حكومة التوافق إلى العمل على حل مشكلة الموظفين في غزة وتوفير رواتبهم سعيا إلي حل مشكلة الموظفين الحكوميين بشكل عام.