مركز حقوقي يفند مزاعم الاحتلال بإدخال تسهيلات على حصار قطاع غزة

 فنًد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، المزاعم الإسرائيلية بإدخال تسهيلات على الحصار المفروض على قطاع غزة.

 ورصد التقرير الذي جاء بعنوان: 'قطاع غزة: خنق حقيقي وتسهيلات مخادعة'، تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 2007، ويغطي بشكل خاص العام الثامن للحصار (الفترة من 15/6/2014- 14/6/2015).

ووثق التقرير حالة معابر قطاع غزة على مدار العام، مقدما إحصائيات إجمالية حول عملها، مفنداً المزاعم التي روجتها قوات الاحتلال حول إدخال تسهيلات على حركة المعابر الحدودية، والقيام بإجراءات من شأنها 'تخفيف' الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.

واستعرض التقرير الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الغزيين بفعل التأثيرات الخطيرة، وطويلة الأجل، لسياسة الحصار.

وأكد انتهاك حق سكان قطاع غزة في الحصول على مستوى معيشي ملائم، وارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

كما رصد انتهاك حقهم في المأوى الملائم، وحرمانهم من بناء مساكن جديدة بسبب فرض قيود على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، وفشل آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة.

كما تناول التقرير انتهاك حقوق السكان الاقتصادية، وفقدان آلاف العائلات الفلسطينية مصدر دخلها، نتيجة لفقدان آلاف العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة أماكن عملهم، وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبة العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر، وزيادة معدل البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.

وأكد التقرير الحقوقي أيضا على انتهاك الحق في التعليم، مسلطاً الضوء على تأخير إعادة اعمار المؤسسات التعليمية التي دمرت خلال العدوان، وعلى حرمان الآلاف من طالبات وطلاب قطاع غزة من فرصة التعليم في جامعات الضفة الغربية.

وتطرق التقرير لانتهاك الحق في الصحة، مركزاً على نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، وعلى التحويلات الطبية إلى الخارج، والصعوبات والتعقيدات التي أثرت بشكل كبير على حرية سفر المرضى وتنقلهم وتأخير سفر المئات منهم، وهو ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة على حياتهم، أفضت إلى تدهور صحة عدد كبير منهم.

وأكد استمرار عزل قوات الاحتلال للمنطقة الحدودية داخل قطاع غزة على طول الحدود الشمالية والشرقية 'المناطق العازلة' واستهداف كل من يقترب منها. 

كما رصد استمرار الحصار البحري، رغم زيادة مساحة الصيد المسموح لصيادي القطاع الصيد فيها لـ 6 أميال بحرية، مستعرضا الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الصيادون الفلسطينيون، كإطلاق النيران ومقتل وإصابة عدد منهم، مطاردتهم وتفتيشهم وإهانتهم، ومصادرة مراكبهم أو إغراقها وتدميرها.

وخلص التقرير، إلى أن الوقائع الميدانية خلال الفترة التي يغطيها تشير إلى استمرار الحصار على قطاع غزة، وكذب التصريحات الإسرائيلية المتعاقبة بشأن تخفيف الحصار عن القطاع، حيث لم يطرأ أي تغيير هيكلي على إجراءات الحصار، ولم تمس التسهيلات المزعومة التي تعلنها سلطات الاحتلال جوهر القيود المفروضة على حرية الحركة للأفراد والبضائع.

 وشدد على أن هدف سياسات السلطات المحتلة، ومزاعمها حول إجراءات تخفيف الحصار تجاه قطاع غزة تهدف إلى مأسسة الحصار المفروض على القطاع، وجعله يحظى بموافقة دولية، ما يعني نجاحها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

ودعا التقرير الحقوقي في توصياته المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف كافة السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية.