رام الله: الاتفاق على عدد من القرارات لاسترداد جثامين الشهداء

 طالب أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من النواب في المجلس التشريعي، إلى ضرورة إصدار قرار واضح يقضي بضرورة تشريح جثامين الشهداء والتمسك بهذا الحق، من أجل معرفة إذا ما تم سرقة أعضاء الشهداء وملاحقة الاحتلال قانونيا.

ودعوا خلال اجتماع عاجل عقد في مقر المجلس التشريعي في رام الله، اليوم الأربعاء، إلى تسخير الإمكانيات الوطنية المتاحة لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال والبالغ عددهم نحو 53، ولتحمل المسؤولية من الجميع، وتخصيص ميزانية لصالح إعادة إعمار المنازل التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدوا ضرورة تشكيل لجنة من الكتل البرلمانية للعمل مع أهالي الشهداء لتحقيق مطلب استرداد جثامين أبنائهم المحتجزة، وبذل جهود من قبل الحكومة لتبني كل ما يتعلق بهذه القضية، مشددين على ضرورة دعوة شعبنا إلى وقفات موحدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة لمساندة أهالي الشهداء وتعزيز صمودهم، والعمل على الساحة الدولية، من أجل الضغط على حكومة الاحتلال بضرورة تسليم جثامين الشهداء.

وشددت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، على ضرورة وضع ميثاق شرف يوقع عليه الأهالي، يقضي برفضهم استلام أبنائهم وفق الشروط التي وضعها الاحتلال، والمتمثلة بدفن الشهداء ليلا، وبعدد محدود من المشيعين وبأقل وقت ممكن، معتبرين أن الاحتلال يهدف إلى استفزازهم والضغط عليهم.

وتحدثت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، على ما تعانيه أسرهم، من ألم وحرقة نتيجة فقدانهم أبناءهم، وما ضاعف ذلك الألم أن الاحتلال يحتجزهم في ظروف غير لائقة.

وأشار النائب في المجلس التشريعي بسام الصالحي، إلى ضرورة توحيد الأنشطة المحلية والدولية المتعلقة بهذه القضية، معتبرا أن جميع الكتل البرلمانية لها نفس الاتجاه في هذا الموضوع، وهو الالتزام بالعمل على استرداد جثامين الشهداء.

بدوره، قال النائب عزام الأحمد، إن الرئيس محمود عباس يتابع ومنذ اليوم الأول للهبة الأحداث الجارية، وقام بنفسه بتسليم ملف الطفل أحمد مناصرة لمحكمة الجنايات الدولية، من منطلق الواجب الوطني، معتبرا أن ما تم طرحه من ملاحظات من قبل عائلات الشهداء، سيكون محط نقاش مع الجهات المعنية، للعمل على تنفيذها.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن قضية استرداد جثامين الشهداء قضية صراع مع الاحتلال تحتاج لمقومات، والرئيس كان أصدر قرارا لوزارة الصحة ووزارة العدل، بضرورة تشريح جثمان كل شهيد يتم استرداده من الاحتلال، حتى تتم متابعة ملفه قانونيا.

وأشار إلى أنه تم تشكيل طاقم من المحامين تشرف عليه النقابة، لمتابعة القضية مع الاحتلال، حتى لا تجتهد كل عائلة بتوكيل محامٍ لديها، وتتابع بشكل فردي، مشددا على ضرورة استردادهم قبل نقلهم من الثلاجات إلى مقابر الأرقام.

وذكر النائب جمال أبو الرب أن شعبنا لن يقبل بشروط الاحتلال حتى لا تكون سيفا مسلطا على رقابنا، ولتفويت الفرصة على الاحتلال بتنفيذ مخططاته من احتجاز جثامينهم.

ولفت النائب مصطفى البرغوثي، إلى أن هناك ضغطا دوليا كبيرا على الاحتلال في موضوع تسليم جثامين الشهداء، وهي تضع شروطا قاسية على عائلات الشهداء.

وفي بيان صحفي صدر عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأهالي الشهداء، تم تأكيد وحدة شعبنا في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما تمارسه من جرائم بحق ابناء شعبنا، كما تم الاتفاق مع أهالي الشهداء لوضع مسودة لميثاق شرف وطني لسحب البساط من تحت خطط سلطات الاحتلال الرامية للاستفراد بذوي الشهداء وابتزازهم.

وشدد البيان على دعم صمود أهالي الشهداء في عدم رضوخهم لما تضعه سلطات الاحتلال من شروط مقابل تسليمها لجثامين الشهداء، وتأكيد ضرورة تشريح الجثامين لإثبات انتهاك سلطات الاحتلال لحرمة الأموات بسرقة أعضاء الشهداء، وارتكابهم جرائم القتل العمد بحق أبناء شعبنا، خاصة الأطفال والنساء.

وتابع: 'ترتكب قوات الاحتلال الجرائم بشكل يومي من اعتقالات واعتداءات ونصب حواجز عسكرية وسرقة أراضٍ وبناء مستوطنات، مؤكدا وجود وحدة وطنية وإجماع وطني شعبي، والتفاف ودعم كامل لقضية الشهداء المحتجزة جثامينهم.

ولفت البيان إلى تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، ولجنة اهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، مطالبا جميع الفعاليات الشعبية والفصائلية والمؤسسات الرسمية والأهلية بالتضامن الدائم مع أهالي الشهداء.

وتم الاتفاق على توسيع حملة فصح ممارسات الاحتلال دوليا، خاصة سياسة الاعدامات الميدانية الاسرائيلية وفضحها في كافة المنابر الساحات الدولية، ودعوة كافة السفراء والقناصل وممثلي الدول لدى فلسطين، للقاء اهالي الشهداء والاطلاع على ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات ابتزاز لمنع الأهالي من فضح جرائمهم.