الحكومة تطالب بحماية دولية في مواجهة حملة القتل والاعدامات الاسرائيلية

 اعتبرت الحكومة في بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد، أن حملة القتل والإعدامات المسعورة والمتصاعدة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها البشعة بحق أبنائنا وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، الذي يواجه الموت اليومي، ويتعرض لأبشع حملة قتل عنصرية عرقية، ويعاني من بطش وظلم وقهر الاحتلال.

وأشار البيان الى أن حكومة إسرائيل قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهكت كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، دونما محاسبة، وأن جيش الاحتلال يحترف ارتكاب جرائم القتل والإعدام الميداني بحق أبناء شعبنا، مؤكدا بأن جيش الاحتلال يحتمي بالصمت الدولي المطبق تجاه هذه الجرائم البشعة الذي يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وتوجهت الحكومة بالتحية وبأحر العزاء لعائلات وذوي الشهداء الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما توجهت بالتحية وبأحر العزاء لعائلات وذوي الشهداء الذين تم تسليم جثامينهم الطاهرة مساء اليوم، مؤكدة أنها ستواصل سعيها لاستلام جميع جثامين الشهداء، حتى يتم تشييعهم بما يليق بكرامة وعظمة الشهداء.

وأكد البيان على أن شعبنا الفلسطيني وحكومته وقيادته وعلى رأسها الرئيس 'أبو مازن' ستواصل بذل كل جهد وعلى مدار الساعة للتصدي، على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، لكافة المخططات والجرائم الإسرائيلية التي تستهدف أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وشد البيان على أن دماء أبناء شعبنا التي تراق في كل يوم، توجه رسالة للمجتمع الدولي وللعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية لا تحل بالإجراءات الأمنية والعنصرية والجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، مجددا دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها وجرائمها، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة الدولية، ومساندة الشعب الفلسطيني لتخليصه من الاحتلال، وتمكين شعبنا من الحصول على حقه في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.