القضاء يقول كلمته .. لا رسوم اشتراك

أسيل الأخرس

شغل قرار محكمة النقض الخاص بإعادة شركة الاتصالات قيمة رسوم الاشتراك الشهري إلى أحد المواطنين، مواقع التواصل الاجتماعي، وشكل قضية رأي عام ضجت بها الاوساط الاجتماعية، وسط حالة من اللبس حول أثر القرار على المواطنين.

وقال مقدم الدعوى المحامي تامر الحروب، إنه ارتكز في الدعوى على عدم وجود نص قانوني يخول شركة الاتصالات باقتصاص رسوم اشتراك، كذلك عدم جواز اي قرار او مرسوم او قانون او تعليمات تخالف القانون الأساسي والقاضي بمنع تحصيل رسوم اشتراك، موضحا أن المادة 88 من القانون الأساسي تؤكد أن أي رسم تقره الدولة والمجلس التشريعي.

وأضاف أن الدعوى التي رفعها عام 2005، جاءت من خلال التدقيق في تفاصيل الفاتورة  واستغرقت أكثر من 10 سنوات، اتخذت فيها شركة الاتصالات أكثر من 3 سنوات لتقديم بيانات قانونية حول رسوم الاشتراك.

ولفت إلى أن قرار المحكمة نص على منع شركة الاتصالات من مطالبته برسوم اشتراك وإعادة ما تم دفعه كرسوم شهرية، ودفع 200 دينار أردني اتعاب محامي ورسوم القضية، واعتبر أن القرار سابقة قضائية، ويثبت نزاهة القضاء الفلسطيني.

وشدد الحروب على ضرورة رفع دعاوى بهذا الخصوص والحد من احتكار الشركات في ظل تعطل دور المجلس التشريعي، مؤكدا أن عددا من المواطنين وكلوه برفع دعاوى ضد تحصيل شركة الاتصالات لرسوم الاشتراك الشهري.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، احترام الوزارة لقرار محكمة النقض الخاص بشركة الاتصالات، داعيا الى ضرورة تنفيذه.

وقال:'نحن مع حماية حقوق المواطنين، ورعاية قطاع الاتصالات ضمن المعايير، التي تضمن حصول المواطن على خدمة جيدة وبسعر مناسب، ننتظر تفسير المحكمة المصدرة للقرار حول تفاصيله'.

وأوضح موسى أن السلطة الوطنية وقعت مع شركة الاتصالات اتفاقية الترخيص قبل نحو 19 عاما، وتضمنت تحصيل 'بدلات' من المواطنين دون تحديد قيمتها، ويستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة 20 عاما من تاريخ توقيعها، على أن ينتهي العمل بها أواخر 2016.

وأشار إلى أن الوزارة تراقب وتدقق في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة تلك الخدمات غير التنافسية، كما أنها تلزم الشركات بأن تكون واضحة مع المواطنين، وتتابع الحملات والاسعار وتضبط علاقة الشركات بالمواطنين، وقال: 'هناك وحدة شكاوى في الوزارة، تتابع قضايا المواطنين في هذا الشأن'.

ولفت إلى أن الوزارة عملت في السنوات الماضية على تخفيض أسعار خدمة الانترنت، وتوحيد تسعيرة المكالمات بين المحافظات، وتحويل المكالمات الوطنية الى التسعيرة المحلية، وتقليص تكلفة بدل تركيب خط الهاتف من مئات الشواقل الى بدل رمزي، إضافة الى تنظيم عمليات الربط البيني بين المرخصين.

وأكد الوزير موسى أن الوزارة تعكف حاليا على تحديث قانون خاص بقطاع الاتصالات يواكب العصر ويعالج كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القطاع، بما يضمن تقديم خدمات أفصل للمواطن ويحافظ على البيئة التنافسية، ويعزز فرص الاستثمار، خاصة أن القانون المنظم لقطاع الاتصالات قديم أعد عام 1996.

وبين أن وزارة الاتصالات تدرس إمكانية تجديد ترخيص شركات اتصالات من خلال لجان وزارية معنية بدراسة كافة التفاصيل والشروط التي تصب في المصلحة العامة للمواطنين.

وحول قرار المحكمة، قال قاضي محكمة البداية السابق، المحامي فضل نجاجرة، إن 'نتائج القرار لا يستفيد منها إلا من تقدم بدعوى للمحكمة، وإن أية دعوى تصدرها المحكمة حجتها بين أطرافها والمستفيد المباشر هو المدعي في الدعوى، ومن الممكن أن تكون ملزمة لكل المحاكم لو صدر القرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض'.

وأضاف أن المحامي تامر الحروب قدم أول دعوى من نوعها ضد شركة الاتصالات وحكمت له المحكمة باسترداد 87 شيقلا كما طلب المدعي.

وأوضح أن قرار إلغاء رسوم الاشتراك عن كافة المواطنين يتطلب استصدار نظام من مجلس الوزراء يخص قطاع الاتصالات، او اصدار الوزارة لوائح تنظيمية لعمل الشركات تلغي فيها رسوم الاشتراك.

ورأى المحامي نجاجرة أنه حتى اليوم لا توجد رقابة على الشركات الربحية، ويجب على الوزارة المانحة للتراخيص مراقبة عمل الشركات والتأكد من الخدمات التي تقدمها  للمواطنين.

ودعا وزارة الاتصالات وكافة الوزارات المعنية بالسعي الى ضبط السوق، وأن لا تترك المواطنون فريسة سهلة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص.

يذكر أن رسوم الدعوى في المحاكم الفلسطينية، تبدأ من 10 دنانير وتصل إلى 500 دينار، حسب نوع المحكمة التي تنظر في القضية.

وكانت شركة الاتصالات اصدرت بيانا توضيحيا حول قرار المحكمة، وقالت فيه: 'بالإشارة لما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قانونية رسوم الاشتراك، فإن شركة الاتصالات الفلسطينية تود التوضيح بأن القرار الصادر عن محكمة النقض مرتبط بإعادة رسم اشتراك لأحد المشتركين فقط نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور. بل أن القرار ذاته ألغى اي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عموما وكذلك ألغى الادعاء بمنع الشركة من المطالبة بها ، كما أنه لا يوجد أي صحة لأي ادعاء بوجود اي اثر رجعي للقرار ولا صحة لانطباقه باي شكل على اي مشترك او مشتركين اخرين'.

ونوهت الشركة في بيانها إلى أن 'هناك احكاما قضائية اخرى صدرت لتؤكد على احقية الشركة برسوم الاشتراك، علما ان رسوم الاشتراك هو بدل مالي تعاقدي بين الشركة والمشترك مقابل خدمات محددة بما فيها الربط بالشبكة والادامة والصيانة للخطوط شأنها في ذلك شأن الشركات المرفقية الاخرى، وهي بدل  محدد يوضع وفق آليات وتعرفة محددة بإشراف وموافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنظم لقطاع الاتصالات، ووفقا لأحكام رخصة الشركة الصادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية'.

وكانت محكمة النقض اصدرت في 16 من الشهر المنصرم، قرارا لصالح المدعي الحروب بعدم جواز فرض رسوم اشتراك، عملا بأحكام المادة 88 من القانون الاساسي، وبأن ما تحصله الطاعنة 'شركة الاتصالات' هو اثراء بلا سبب على حساب المشتركين او المستفيدين، كما اقرت بأن يسترد المدعي 87 شيقلا رسوم الاشتراك الشهرية.