'مدى' يصدر دراستين حول الملكية الفكرية والدفاع القانوني عن الصحفيين

 أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 'مدى' دراستين حول أثر حماية الملكية الفكرية على حرية التعبير في فلسطين، والدفاع القانوني عن الصحفيين من خلال تجربة الوحدة القانونية التابعة للمركز.

وجاءت الدراسة الأولى التي أعدتها الباحثة تغريد سعادة تحت عنوان 'أثر حماية الملكية الفكرية على حرية الرأي والتعبير في فلسطين'، بينما صدرت الدراسة الثانية، التي أعدها الباحث موسى جرادات، تحت عنوان 'الوحدة القانونية.. الأهمية والفاعلية للدفاع عن الصحافيين'.

وقال مركز مدى إن الدراسة الأولى انطلقت من سؤال يتمحور حول حدود الحماية المتوفرة للملكية الفكرية في فلسطين والضوابط القانونية المتاحة التي تحمي هذا الحق، والوعي المجتمعي السائد إزاء هذا الحق، وارتباط كل هذا بحرية الرأي والتعبير وتشجيع الابداع، وأثر غياب قوانين الملكية الفكرية على حجم ونوعية الإنتاج الثقافي والأدبي والفكري والعلمي، وكيف تؤثر التعديات على حقوق الملكية الفكرية في إضعاف فرص الإبداع والإنتاج.

وتوقفت الدراسة عند أثر غياب حماية الملكية الفكرية في تشويه البيئة التنافسية وتكريس الفوضى وانعكاس ذلك تقاعسا عند المبدعين بسبب شعورهم بلا جدوى الإنتاج أو الإبداع، نظرا لعدم حماية منتوجهم، وذلك على النقيض مما يجري في البلدان التي تحمي الملكية الفكرية، بما يشجع التنافس الفكري الحر ويعزز تدفق المعلومات ويخدم في محصلته تعزيز الحريات العامة وحرية التعبير.

وتعرض الدراسة تجربتين في هذا المجال، تتعلق الأولى بتجربة بريطانيا التي تعتبر رائدة في مجال حماية الملكية الفكرية، إلى جانب تجربة المغرب الذي تعتبر تجربته متقدمة مقارنة بالبلدان العربية على هذا الصعيد.

وأوصت الدراسة بضرورة الإسراع في إقرار قانون للملكية الفكرية في فلسطين، والانضمام للمعاهدات الدولية المنظمة لحماية الملكية الفكرية ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، كما أوصت بضرورة إنشاء هيئة مركزية مشرفة يتم تقديم الشكاوى لها، وتتولى تنفيذ القانون المتعلق بحماية الملكية الفكرية.

واوضح مدير عام مركز 'مدى' موسى الريماوي، أن 'إنجاز هذه الدراسة جاء للمساهمة في إثارة ومعالجة ثغرة كبيرة تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تشيع على نطاق واسع في فلسطين الاعتداءات على الملكية الفكرية وخاصة تلك المتعلقة بالصحفيين، ويغيب الوعي العام بالحفاظ على هذا الحق'.

وأضاف أن مركز مدى أنجز هذه الدراسة كنقطة انطلاق لتحرك سيقوم به على أكثر من صعيد من اجل الحد من هذه المشكلة وخاصة ما يتصل منها بالصحفيين، وذلك من خلال الترويج لحماية هذا الحق ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية والتوعية بها والمطالبة بسن قانون عصري لحماية الملكية الفكرية في فلسطين، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الحكومية والأهلية.

وكان مركز مدى نظم لقاءين في رام الله وغزةـ بمشاركة حشد من الإعلاميين والأكاديميين وممثلي العديد من المؤسسات، تمت خلالهما مناقشة مسودة دراسة الملكية الفكرية قبيل إصدارها، حيث أخذت العديد من الملاحظات والمقترحات التي قدمت خلال هذين اللقاءين من قبل الباحثة وتم تضمينها بالدراسة.

وتناولت الدراسة الثانية تحت عنوان 'الوحدة القانونية.. الأهمية والفاعلية للدفاع عن الصحافيين' جملة من العناوين المتصلة بحماية الصحفيين، من بينها البيئة القانونية لحماية حرية الرأي والتعبير في فلسطين، والجريمة الالكترونية في فلسطين، ومشروع قانون الانترنت والمعلوماتية الفلسطيني، والمناخ القضائي وعلاقته بالحريات الإعلامية والحريات العامة في فلسطين.

وتمحور الفصل الثاني من هذه الدراسة حول دور الوحدة القانونية التابعة لمركز 'مدى' في الدفاع عن الصحفيين الفلسطينيين، وما تقدمه من استشارات ومساعدة قانونية، وسبل تطوير أداء هذه الوحدة بما يخدم وقف أو خفض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والحريات الإعلامية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات كواحد من أسس تعزيز الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في فلسطين.