التماس يطالب بإعادة عشرات الدونمات لسكان مخماس ودير دبوان

قدّم رئيسا مجلسي مخماس ودير دبوان في محافظة رام الله، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، يطلبان فيه من المحكمة أن تأمر الدولة بإلغاء الأوامر العسكرية الصادرة في سنوات السبعينيات والثمانينيات، بوضع اليد على عشرات الدونمات من الأراضي الخاصة.

وقدم المحاميان شلومي زخاريا ومحمد شقير من الطاقم القضائي لمنظّمة 'ييش دين'، الالتماس لانتهاء مفعول الحاجة العسكرية التي صدرت الأوامر بمقتضاها، خاصة أن الأراضي المذكورة لا تُستخدم لأغراض عسكرية منذ سنوات طويلة.

وأوضح المحاميان أن الأوامر العسكرية صدرت بوضع اليد على الأراضي التابعة للسكان في الأعوام 1978، و1980 و1984، ضمن ممارسات اتبعت في السبعينيات بهدف السيطرة على الأراضي لإقامة مستوطنات عليها، وتمّ بطلان هذه الممارسات في عام 1979 بأمر من محكمة العليا في ملف 'الون موريه'. وأضافا، 'ليس من المستبعد أن يكون الهدف الأساسي من وضع اليد على الأراضي هو إقامة قاعدة عسكرية تمهيدًا لإقامة مستوطنة مكانها، خاصة أنه تم إقامة معسكر على الأراضي التي تم السيطرة عليها، ولكن كان ذلك على مساحة صغيرة وتم إخلاؤها في سنوات التسعينيات، رغم أن الأراضي لم تستخدم طيلة عقد كامل لأغراض عسكرية، إلا أن الاحتلال يمتنع عن إعادة الأراضي لأصحابها الفلسطينيين'.

وقال المحامي شلومي زخاريا: 'القانون الدولي يحرم المس بالأراضي الخاصة إلاّ في الحالات التي تفتضيها الحاجة الأمنية الضرورية والطارئة'.

وتابع: 'من المؤسف أن يختار القائد العسكري في المنطقة عدم إعادة الأراضي لأصحابها مع انقضاء الحاجة العسكرية، ونأمل الآن أن تصدر المحكمة أمرها بإعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين'.