السفير المصري: بلادنا تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات عملها في مجلس الأمن

الاستيطان يمثل برميل بارود جاهز للانفجار في أي لحظة

قال السفير المصري لدى فلسطين وائل نصر الدين، اليوم الخميس، إن بلاده تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات عملها في مجلس الأمن مع بدء عضويتها غير الدائمة في المجلس اعتبارا من يوم غد ولمدة عامين.

وذكر السفير في بيان صحفي، أن هناك تشاورا مكثفا مع القيادة والحكومة الفلسطينية حول سبل التحرك لدفع المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في وقف الاستيطان غير الشرعي، والانتهاكات المستمرة التي يعانيها تحت الاحتلال.

وأكد السفير المصري أن التوسع الاستيطاني يمثل برميل بارود جاهز للانفجار في أي لحظة نتيجة الاحتكاك والانتهاكات الإسرائيلية اليومية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، وبما يهدد أيضا بنسف حل الدولتين.

وشدد على حق الشعب الفلسطيني في العيش في سلام في إطار دولة مستقلة على أساس حدود 1967، جنبا إلى جنب إلى جانب إسرائيل.

وذكر نصر الدين أن 'إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح البري يأتي في المقام الأول لحماية العابرين من الإرهاب، الذي تجري محاربته في شمال سيناء، وعدم اتاحة الفرصة للارهابيين لاستغلال فتح المعبر في الهروب أو تنفيذ أغراضهم الخبيثة'.

وقال: يتم فتح المعبر كلما أكدت التقديرات الأمنية وجود هدوء نسبي يسمح بذلك تخفيفا على الأهل في قطاع غزة، معلنا عن أن 'استقرار الأوضاع في شمال سيناء، والاتفاق على آليات لعمل المنفذ مع السلطات الشرعية في فلسطين شرطان لا غنى عنهما'.

وأكد أن الحكومة المصرية لا تتعامل مع فصائل أو حركات، وإنما مع حكومات شرعية، مضيفا: إن الطرف الذي يعرقل تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة المعبر هو الذي يتحمل بالأساس مسؤولية إغلاقه'.

وعقب السفير المصري على مقتل المواطن الفلسطيني اسحق حسان يوم الخميس الماضي عقب اجتيازه خط الحدود المصرية-الفلسطينية في رفح عبر البحر بالقول: إن 'قوات حرس الحدود المصرية راعت القواعد الدولية الخاصة بالتعامل مع تسلل الأفراد عبر الحدود، حيث تم توجيه تحذير شفهي، ثم التحذير بإطلاق النار بالهواء قبل أن يتم اطلاق النار عليه لإعاقته'.

وأضاف: إلا أن قفزه إلى البحر جعل التويب على الجزء السفلي من الجسم صعبا ما أدى بكل أسف إلى وفاته، ويجري التنسيق مع الحكومة الفلسطينية لاعادة جثمانه.

وشدد على أن الدم الفلسطيني ليس رخيصا، وأنه كان يتعين على قوات الأمن المتواجده على الجانب الفلسطيني منع الشاب من الاقتراب من السلك الحدودي، بدلا من 'وقوف أفرادها يلوحون أماك كاميرات التصوير التي من المفترض أيضا ألا تتواجد في هذا المكان'.

وحمل السفير مسؤولية الحادث كاملة على 'سلطة الأمر الواقع في غزة'، مذكرا بأنها منعت بع هذا الحادث بيوم واحد فقط أسرة من دير البلح من اجتياز السلك الحدودي مع إسرائيل في منطقة أبو مطيبق شرق مخيم المغازي، واقتادت أفرادها للتحقيق.

وتساءل: 'أيهما أولى بالحماية أمن دولة الاحتلال أم أمن وسيادة دولة عربية شقيقة، هي دائما ما كانت وستظل أكبر الداعمين للحقوق الفلسطينية'.