الخارجية: تصريحات نتنياهو بشأن السلطة الوطنية انعكاس لنوايا مبيتة

تناقلت وسائل الإعلام العبرية في الآونة الأخيرة تقارير تفيد بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجري منذ شهر تشرين الثاني المنصرم سلسلة من المشاورات الأمنية والسياسية حول 'إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية'، كان آخرها الجلسة التي عقدها المجلس الوزاري المصغر برئاسة نتنياهو الأحد الماضي، التي قال فيها نتنياهو: 'يجب على إسرائيل أن تمنع انهيار السلطة قدر الإمكان، ولكن في نفس الوقت يجب الاستعداد لإمكانية حدوث ذلك'.

ووفقا لتقارير الإعلام العبري فإن هذه المشاورات عزت إمكانية انهيار السلطة لـ'الجمود السياسي، وتصاعد التوتر الأمني، والأزمة الاقتصادية في الضفة'.

وحذرت وزارة الخارجية بشدة من النوايا الإسرائيلية الخبيثة والمبيتة التي تقف خلف هذه المشاورات، وترى فيها شكلا من أشكال استغفال المجتمع الدولي، واستمرارا لحملات الكذب والتحريض والتضليل التي يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل ممنهج ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وإنجازاته، فمن جهة تقوم الحكومة الإسرائيلية بتدمير وإضعاف وتقويض وسحب صلاحيات السلطة الوطنية، ويستبيح جيشها المناطق الخاضعة للسلطة بشكل يومي، ويواصل حصار وخنق قطاع غزة، ويصعد من جرائمه وانتهاكاته القمعية ويمارس جميع أشكال العقوبات الجماعية ضد شعبنا، وكل ما من شأنه إضعاف تيار السلام والمفاوضات في الجانب الفلسطيني، وفي ذات الوقت يذرف دموع التماسيح ويدعي حرصه على بقاء السلطة واستمراريتها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل في الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وفي مقدمتها انسداد الأفق السياسي الناتج عن إفشال الحكومة الإسرائيلية لجميع فرص المفاوضات والسلام، وسعيها لخنق الاقتصاد الفلسطيني وإضعافه وإلحاقه باقتصاد الاحتلال، وقيامها بارتكاب الجرائم والإعدامات الميدانية، وتشريعها لقتل الفلسطينيين بقرارات حكومية رسمية، تسمح لعناصر جيش الاحتلال إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين، وشنها لحرب على منازل الفلسطينيين..... وغيرها، فالاحتلال والاستيطان وجرائمه وانتهاكاته هي السبب الحقيقي لأي تصعيد في الأوضاع الأمنية.

وأكدت الوزارة أن مسرحية نتنياهو الهزلية لن تنطلي على أحد في العالم، وأن ما يدعيه من خطوات تجميلية للاحتلال وتسهيلات مزعومة ليست هي الحل، فالمطلوب من الحكومة الإسرائيلية الاعتراف الصريح والواضح بحقوق شعبنا الوطنية، وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين، وأن تمتلك الشجاعة الكافية لإنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين، وكما أكد الرئيس محمود عباس فإن السلطة الوطنية هي مشروع وطني، وإنجاز تاريخي لشعبنا وتضحياته، وهي باقية، وحتما ستمارس دولة فلسطين سيادتها على أرض وطنها وعاصمتها القدس الشريف.