عيسى: النضال ضد الاستعمار ذو مبدأ سياسي وحق قانوني

شدد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن حروب التحرير الوطني هي حروب مشروعة وعادلة  كما جاء في المادة الأولى في البرتوكول الأول لمؤتمرتطوير القانون الدولي الإنساني المنعقد في جنيف سنة 1976 والذي اعتبر حروب التحرير بمثابة حروب دولية". ولفت، " أنها حروب دولية تطبّق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولي بشأن قوانين الحرب".

وأكد أمين نصرة القدس والمقدسات، "حركات التحرير الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية، وهي بمثابة الدول التي لا تزال في طور التكوين".

وأوضح، "ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وبمبادئها وأهداف الشرعية الدولية تدفع جميع الأعمال العدوانية كالغزو والاحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والاستعمار الاستيطاني  بالإرهاب، وتؤيد حق الشعوب والأمم في مقاومة الاحتلال وحق تقرير المصير ونيل الاستقلال الوطني، وتدين العنصرية وتؤكد على عدم شرعية احتلال اراضي الغير بالقوة واستخدام القوة والحروب العدوانية كأداة لفرض سياسات معينة".

ونوه عيسى، "أمام عجز المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة في ضمان تطبيق مقتضيات حق تقرير المصير، وفشل محاولات الآلة الدبلوماسية أصبحت الشعوب المقهورة تلجأ للنضال من أجل التخلص من السيطرة الإستعمارية بهدف طرد المحتل الأجنبي، وانتزاع السيادة، وبذلك تختلف المقاومة عن الإرهاب التي يعتمد العنف من دون توفر مرجعية قانونية وشرعية دولية".

وأشار، "الاعتراف العالمي بحق  تقرير المصير، والاستقلال الوطني ووحدة الأراضي والسيادة بدون تدخل أجنبي وتثبيت في قرارات دولية وفي الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبتحويله من مجرد مبدأ سياسي إلى حق  قانوني".

وتابع الدكتور حنا عيسى، "يعتبر الحق نصرا إنسانيا لا يمكن الاستهانة به من جانب أول، وأضحت مقاومة الاحتلال حقا مشروعا ومعترفا به لدى جميع الدول والشعوب التي احتلت أراضيها - كليا أو جزئيا- مما يخول لها استعمال كل الأساليب المتاحة للحصول على الحرية والاستقلال وتقرير المصير من جانب ثانٍ".

وأضاف امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، "أول قرار صدر عن الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة بشان التمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال وبين الإرهاب كان القرار رقم 3034 بتاريخ 18/12/1972، الذي فيه تم التأكيد على الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال  لجميع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الاستعمار وتدعم  شرعية نضالها خصوصا نضال الحركات التحررية، وذلك وفقا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة".

واستطرد، "كررت الجمعية العامة مرة ثانية موقفها هذا من خلال القرار 3246 بتاريخ 14/12/1974، حيث أكدت  شرعية كفاح ونضال الشعوب في سبل التحرر من الاستعمار بكافة الوسائل المتاحة، وكان لهذا القرار اثر كبير في الاعتراف بان حق المقاومة دفاعا عن الحرية قد تحول إلى واجب دولي، وواجب حقوقي للشعوب الخاضعة للاحتلال".

ونوه الكتور حنا، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "ونص القرار على (إن أية محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأمنية والأنظمة العنصرية، هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخامسة بالعلاقات الفردية والتعاون من الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان)".