التشريعي يناقش مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2016 ويضع جملة توصيات

 ناقش أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016، وتقرير مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي حول مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، بحضور وزير المالية شكري بشارة، ومدير عام الموازنة فريد غنام.

وأكد رئيس مجموعة العمل أحمد أبو هولي الذي ترأس الجلسة، تقدير المجلس التشريعي الفلسطيني لوزير المالية، على المستوى العالي من التعاون الذي أبدته الوزارة دوما، وللجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة للخروج بمشروع قانون موازنة مالية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والمالية والاقتصادية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال، إن مناقشة مشروع الموازنة وما خرجت به مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي من توصيات بشأن الموازنة، إنما جاءت بعد عقد 4 اجتماعات متواصلة مع كوادر وزارة المالية، حيث تمت مناقشة كافة بنود مشروع قانون الموازنة وخطوطها الأساسية بكل تفاصيلها.

وطرح أعضاء المجلس التشريعي، حسب بيان للمجلس، جملة من الاستفسارات حول نقاط مختلفة في بنود مشروع الموازنة، قام كل من وزير المالية ومدير عام الموازنة بالإجابة عليها بالتفصيل.

وخرج الاجتماع بالتوافق على مشروع قانون الموازنة مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار جملة التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، والتي أكدت ضرورة عدم المساس بالحقوق والمكتسبات الوظيفية المشروعة، وأيضا الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، وذلك بالتساوي مع وضع خطة تقشف مبنية على دراسة مالية وعلمية وواقعية، وفق نهج تشاركي يجمع كافة اطر الحوار الوطني في كافة القطاعات.

وأوصى أعضاء التشريعي بأهمية السعي لزيادة الايرادات عبر توسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي وتحصيل الحقوق الفلسطينية كاملة من الجانب الاسرائيلي، فيما يتعلق برسوم المعابر وضريبة الدخل ورسوم التأمين الصحي عن العاملين في إسرائيل .