المطالبة بإلغاء اتفاقية تُلزم الحكومة الإسرائيليّة بمبدأ "الأراضي لليهود فقط"

توجّه مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن داخل أراضي 1948م، اليوم الخميس، إلى وزير الماليّة الإسرائيليّة، ودائرة أراضي إسرائيل، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة مطالبين بإلغاء اتفاقيّة مبدئيّة لتبادل الأراضي كانت قد وُقّعت بين الحكومة الإسرائيليّة والصندوق القومي اليهودي في العام 2009.

ويأتي توجّه عدالة وحقوق المواطن إثر توقيع اتفاقيّة شاملة ومفصّلة في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2015، تُثبّت الاتفاق المبدئيّ من العام 2009 وتفعّله.

وبحسب الاتفاقيّة، سيبادل الصندوق القومي اليهودي أراضٍ بملكيّته مقابل أراضٍ تسلّمها له دائرة أراضي إسرائيل في النقب والجليل، وبمقتضاها تلتزم الحكومة الإسرائيليّة بإدارة الأراضي المنقولة "بشكلٍ يحفظ مبادئ الصندوق القومي الإسرائيلي بما يتعلّق بملكيّة الأراضي".

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة والمحاميّة رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن أنّ "الصندوق القومي اليهودي لطالما وضّح أن مبادئ عمله تمنع نقل ملكيّة الأراضي لغير اليهود، بالتالي، فإن عمل دائرة أراضي إسرائيل وفقًا لهذه المبادئ يتناقض جوهريًا مع واجب العمل بمساواةٍ في توزيع الموارد ودون تمييز عرقيّ."

وذكرت الرسالة بتصريحات سابقة صادرة عن ممثلي الصندوق القومي اليهوديّة الذين قالوا في إطار مداولات المحكمة العليا في التماسات سابقة أنّ "ولاء الصندوق القوميّ ليهوديّ ليس للجمهور الإسرائيلي كلّه، ولا يمكنه أن يكون كذلك. فإن ولاء الصندوق القومي اليهودي محفوظ للشعب اليهوديّ فقط – لأجل هذا الشعب أقيم هذا الصندوق، ولأجله يعمل".

وقالت المحاميتان: إضافة لذلك، كتب ممثلو الصندوق القومي اليهودي أنّ "الصندوق ليس عليه أي واجب ليخصص من أراضيه لغير اليهود" وعليه يؤكد مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن أن السلطات الإسرائيلية تنتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وتخرق التزاماتها بأعراف الإدارة العامة ومبادئ المساواة والنزاهة والتقسيم العادل لموارد الأراضي في الدولة."

واعتبرت رسالة عدالة وحقوق المواطن نقل أراضي الدولة إلى الصندوق القومي اليهودي خطوة غير قانونيّة، حيث تمنع قرارات المحكمة العليا السابقة نقل موارد الأراضي لأجسامٍ تنتهج سياسة تمييزيّة.

وذكرت الرسالة أن "المحكمة العليا أصدرت في السابق قرارات تمنع تنصّل الدولة من مسؤوليّاتها القانونيّة للعمل بمساواة عن طريق تحويل هذه الموارد إلى طرف ثالث ليقوم هو بمهمّة التمييز."

كما أكّدت أن جزءًا من الأراضي التي ستُنقل من الصندوق القومي لإدارة الدولة هي أراضٍ قد تمّ فعلًا تسويقها لليهود فقط ولن تُفيد المواطنين العرب.

واختتم مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن رسالتهما مطالبين وزير الماليّة الإسرائيلي، ودائرة أراضي إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بإلغاء هذه الاتفاقيّة فورًا.