الخارجية: إسرائيل ماضية بمخططاتها الاستيطانية في "E1" رغم الإدانات الدولية

 أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات التصريحات العنصرية التي أطلقها الوزير في حكومة نتنياهو "أوري اريئيل/ البيت اليهودي"، خلال جولة في منطقة "E1 " ومستوطنات الضفة الغربية، نظمتها مجموعة الضغط في الكنيست المسماة  "مجموعة أرض إسرائيل"، التي يترأسها عضو الكنيست المتطرف والمعروف بمواقفه المعادية للفلسطينيين (بتسلئيل سموتريتش)، والتي طالب فيها اريئيل بـ ( ضم المناطق المصنفة C في الضفة، وضم منطقة E1 وتكثيف سياسة هدم منازل الفلسطينيين).

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن أقوال "اريئيل" دليل جديد على نوايا ومخططات حكومة نتنياهو المتطرفة بشأن التوسع الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين، وبشكل خاص المشروع الاستيطاني في منطقة E1. وإن محاولات نتنياهو ايهام العالم باستجابته للضغوطات الدولية الرافضة لهذا المشروع لا يعكس ما يجري على أرض الواقع، فالحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل يومي على تطوير البنية التحتية في منطقة E1 عبر شق الطرق وإقامة الجسور وربط هذا المشروع الاستيطاني بمستوطنة "معاليه أدوميم"، في محاولة للقضاء على أي تواصل بين شمال الضفة وجنوبها، وإغلاق الباب أمام أي تواصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبهذا تقوض نهائياً فرص المفاوضات الجادة وتحقيق حل الدولتين.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لتصريحات الوزير أريئيل، خاصةً وأنه ترجمها لأفعال عندما صادق خلال توليه حقيبة الإسكان على خطط لبناء وحدات استيطانية ضمن منطقة E1، كما تأتي أقوال أريئيل،  بعيد أيام قليلة من مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي يعلون على توسيع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوباً استجابة لطلبات جمهور الحكومة من المستوطنين.

وقالت الوزارة إنها إذ ترحب بموقف الدول التي أدانت وانتقدت السياسة الإسرائيلية الاستيطانية بما فيه البيان الصادر عن الخارجية الأميركية الذي أشار بوضوح إلى عدم التزام إسرائيل بحل الدولتين، فإنها تلاحظ عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية ببيانات الإدانة والشجب، وهي ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية مستغلة الأوضاع السائدة في الإقليم، والانشغالات الدولية في محاربة الإرهاب.

وطالبت الدول كافة والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختصة الخروج بموقف واضح وصريح، يُحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تقويض فرص السلام وحل الدولتين، ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها وخروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل في ذات الوقت وبشكل عاجل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع آلية دولية صارمة وملزمة لإنهاء الاحتلال.