توصية بتفعيل دور الإعلام في محاربة سياسة الاحتلال بمنع سفر الأسرى والمرضى

 أوصى مشاركون  في ورشة عمل  عقدها  مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" في قاعة بلدية جنين  بعنوان "الحق في التنقل والسفر" نحو مناهضة سياسة الاحتلال في منع السفر، على أهمية  وضرورة تفعيل دور الإعلام والتنسيق بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من أجل رفع القضايا المتعلقة بالأسرى إلى المحاكم الدولية.

وشددوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في هذه القضية وتعزيز التنسيق بين الجهات والمنظمات من أجل فضح ممارسات الاحتلال، والعمل على أي منع من قبل الدول الصديقة .

كما شدد  المتحدثون  على أهمية  تفعيل وإشراك  الجانب الإعلامي والقانوني في إيجاد تنوع في البرامج المعدة لخدمة قضية الأسرى خاصة، والمرضى، ونوهوا إلى دور السفارات الفلسطينية في الخارج من خلال عقد ندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على قضايا الأسرى المرضى والأطفال خاصة.

وأكد المتحدثون ضرورة التنسيق بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من أجل رفع القضايا المتعلقة بالأسرى إلى المحاكم الدولية، وشددوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في هذه القضية وتعزيز التنسيق بين الجهات والمنظمات من أجل فضح ممارسات الاحتلال.

واتفق المشاركون على إعلانهم البدء بفعاليات بما في ذلك في منطقة الجسر في أريحا لتسليط الضوء على حركة منع السفر في أقرب مكان من معبر الكرامة.

وقال مدير مركز حريات للدفاع عن الأسرى حلمي الأعرج، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم الاعتقالات خاصة منذ بداية الهبة الشعبية، حيث يتعرضون لأنواع وصنوف مختلفة من التعذيب والتنكيل خاصة الأسرى المقدسيين، بالإضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء، كل ذلك يمارس دون تدخل من المجتمع الدولي.
وقال إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وصلت ذروتها من خلال ما يسمى بالمنع الأمني ووصل عدد الممنوعين في الخليل ما يزيد عن 50 ألف مواطن، وفي جنين ما يزيد عن 22 ألف مواطن، وفي طولكرم وقلقيلية ما يزيد عن 22  ألف مواطن.

 وتحدّث مدير مركز الدفاع عن الحريات حسين الأعرج عن الجهود التي يقوم بها المركز بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وانسانية مختلفة، لمواجهة ممارسات الاحتلال المتمثلة في مصادرة حق المواطن الفلسطيني في السفر والتنقل بحرية وذلك بعد تشكيل لجنة من المشاركين والمتضررين من سياسة منع السفر لمناهضة هذه السياسة وتنظيم الأنشطة والفعاليات.

 وأشار إلى ان منع اي مواطن من السفر، يعد انتهاكاً وجريمة كبرى في القانون الدولي الانساني وكل المواثيق الدولية، وانه لا يجب السكوت عليها، بل يجب فضحها ومواجهتها بكل الوسائل والامكانيات المتاحة.

وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية وفصائل العمل الوطني وناشطات اجتماعيات وهيئات محلية.