عيسى يطالب بحراك قانوني دولي موحد ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات

شدد الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إسرائيل كدولة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يقوم به أفراد شرطتها ووحداتها الخاصة من إنتهاك صارخ للقانون الدولي واستهتار بمشاعر الأمتين العربية والإسلامية على اعتبار ما تقوم به عدوان وحشي على المسجد الأقصى والمصلين، ومن خلال إصرارها على تهويد مدينة القدس العربية المحتلة والمس بالمقدسات الإسلامية وهو ما يدحض شعاراتها التي ترفعها حول ضمان حرية العبادة وحول عدم المس بالمقدسات.

وأشار، "إمكانية مطالبة الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن استناداً إلى قراراته السابقة بمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامية، كما لهذه الدول أن تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ هي تملك الغالبية فيها، ولها عبر الدول التي نقضت إسرائيل معاهداتها الدولية معها أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية، كون الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات تمثل خرقاً لـ (معاهدة وادي عربة)، وكون الاعتدءات الإسرائيلية تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر".

وطالب أستاذ وخبير القانون الدولي، الدكتور حنا، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية وكذلك الوفاء بالتزامات القانونية الواردة في  المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسمية للاتفاقية.

وأوضح، "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الاقصى ومنع المصلين من دخول المسجد ومحيطه يشكل إمعانا في انتهاك حقوق المقدسين خاصة والفلسطينيين عامة كشعب واقع تحت الاحتلال من جهة أولى، وعلى اعتبار أن مدينة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية سنة 1967 فان كافة الإجراءات  الإسرائيلية كالتهويد والاستيطان ...الخ، تعتبر غير شرعية موجب القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى".

واستنكر عيسى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى المبارك واعتدائهم على المصلين والمرابطين داخله، بحيث تستخدم قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص وقنابل الصوت والهراوي، كما وإغلقت أبواب القدس على المصلين ومنعتهم من الخروج من داخل المسجد نفسه.

وأكد القانوني، "ما تقوم به قوات الاحتلال بانتهاك حرمة ساحات المسجد الاقصى واعتدائها على المصلين هو انتهاك فاضح لحرية العبادة، فعملية منع المصلين من الوصول إلى المسجد  الاقصى وأداء الصلاة فيه، يشكل انتهاكا خطيرا لحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان".

ولفت، "المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، كما وتنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وكما انطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 عليه، فقد نصت المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية".

وأضاف الدكتور حنا، "حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وكما نصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة والمباني التاريخية".

واستتطرد، "المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، نصت على حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب".

وقال أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، "بموجب معاهدة السلام الأردنية المعروفة بـ (معاهدة وادي عربة)، ظل المسجد الأقصى تحت رعاية الحكومة الأردنية بصفتها الوصية على شرق القدس وخدمة المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية فيها، ولذلك، فإنه ليس من حق السلطات الإسرائيلية تغيير أو تبديل أو ترميم أي جزء من المسجد الأقصى، الذي قامت السلطات الإسرائيلية بتحويل جزء منه إلى كنيس، كما تواصل الحفريات بهدف إسقاط بنائه بالكامل، الأمر الذي يعد جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي".

وتابع، "نصت المادة 6 فقرة ب، من ميثاق محكمة (نورمبرغ) على أن الاعتداءات على الآثار والمباني التاريخية من دون سبب تعد جريمة حرب، كما أن معاهدة لاهاي 1954، تلزم أي دولة احتلال بالحفاظ على الممتلكات الثقافية والدينية، وتعد الاعتداء عليها جريمة حرب أيضاً".

ونوه الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الإتحادية، "أتساءل عن العجز العربي والإسلامي لحماية المسجد الاقصى المبارك إذا كانت كل هذه النصوص القانونية الدولية تعضد الموقف العربي والإسلامي ضد الانتهاكات السافرة والصارخة للاحتلال الإسرائيلي، فلماذا لا يرى للأمة العربية أو الإسلامية أي حراك قانوني دولي، سواء عبر المنظمات الدولية أو القضائية أو حتى السياسية؟!".