الخارجية: الدبلوماسية الفلسطينية تقطع الطريق على المسعى الإسرائيلي لتهميش القضية الفلسطينية

 أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، مواصلة الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة تصعيد عدوانها وإعداماتها الميدانية، واقتحاماتها اليومية للمناطق الفلسطينية وللمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، واستهداف المواقع الأثرية في فلسطين، وتماديها في استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والاعتقالات العشوائية الجماعية التعسفية بما فيها الأطفال وغيرها، وذلك في ظل تفشي وتعاظم الفاشية والعنصرية في إسرائيل.

كما أدانت الوزارة محاولات حكومة بنيامين نتنياهو تهميش القضية الفلسطينية وشطبها عن الأجندة الإقليمية والدولية، من خلال استغلالها لأي قضية أو أحداث إقليمية ودولية، سواء أكانت حقيقية أو مفتعلة، كساتر دخاني لإخفاء احتلالها واستيطانها وتهويدها لأرض دولة فلسطين، ولحجب أنظار المجتمع الدولي عن حقيقة موقفها السياسي الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، ويرفض دفع استحقاقات السلام والحل التفاوضي للصراع، ويتهرب من الضغوط الدولية الداعية لإنهاء الاحتلال، ورفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: تستغل الحكومة الإسرائيلية الانشغالات الدولية في محاربة الإرهاب، كما حاولت استغلال قضية الملف النووي الإيراني، وهي تحاول توظيف الفوضى في الإقليم، من أجل تبرير رفضها وهروبها من تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني تحت حجج واهية، بل وتسعى لتسويق نفسها وقدراتها العسكرية والأمنية للانضمام إلى أي تكتل دولي، يمنحها فرصة لإطالة عمر الاحتلال والاستيطان وإدارتها للصراع، وأملاً في فك عزلتها.

وأضافت: وفي هذا السياق، يأتي الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس لقطع الطريق على تلك المحاولات الإسرائيلية، وضمان بقاء القضية الفلسطينية على سلم الأولويات في الساحتين الإقليمية والدولية، على قاعدة أن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وإنهاء الاحتلال، هو المدخل الأساسي لنجاح الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم.

وقالت الوزارة إن الحراك الفلسطيني وفي ظل الهبة الشعبية، استطاع أن يحقق نجاحات ملحوظة في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على جدول أعمال واهتمامات العالم، فحصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة ورفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة وفي مكاتبها، واعترافات الدول والبرلمانات بدولة فلسطين، والانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، والحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الراهن الذي يتمثل في العمل الدؤوب لتفعيل طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوجه لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، ينهي الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، والبدء الفعلي لإنجاز مؤتمر دولي لحل الصراع في فلسطين، كلها محطات ونجاحات دبلوماسية فلسطينية تعزز من حضور القضية الفلسطينية كأم القضايا في الشرق الأوسط، والقضية الأولى والمركزية للعرب والمسلمين وأحرار العالم.