"قلقيلية أجمل".. حملة تشكو قلة المتفهمين!!

يونس نزال

أثارت حملة "قلقيلية أجمل" التي شرعت بلدية المدينة بتنفيذها، ترحيبا واسعا من قبل الأهالي والمتسوقين، وسط احتدام الجدل بين التجار أنفسهم من جهة، والبلدية التي اتهمت بالمحاباة و"التمييز" من جهة أخرى.

أهالي قلقيلية طالبوا بإزالة التعديات على الأرصفة وسط المدينة من قبل التجار، فيما اشتكى التجار من قيام البلدية بالسماح لعدد منهم باستخدام الأرصفة لعرض بضاعتهم فيما ترفض السماح لآخرين بذلك.

تجار ومواطنون لخصوا الجدل الدائر بـ"عدم التفهم"، وقالوا في لقاءات منفصلة معهم إن حملة "قلقيلية أجمل" التي انطلقت مؤخرا من أجل تنظيم وسط المدينة تواجه اعتراضات كبيرة من التجار، غير أن محاولات البلدية والجهات المنظمة لها لإنجاحها تركت "رزمة" من التساؤلات التي تتطلب الإجابة عليها.

لماذا لم تطبق الحملة على الجميع دون أي استثناء؟ ولماذا يحصل البعض على جزء من الرصيف دون الآخرين ولماذا يتم التغاضي عنهم؟

سعد نزال الموظف في وزارة الإعلام وأحد سكان مدينة قلقيلية، قال معلقا على حملة "قلقيلية أجمل"، إننا مع ترتيب الأرصفة وممرات المشاة، معتبرا أن الإشكالية في هذه الحملة تكمن في أنها غير عادلة ولا تطبق على الجميع كما يرى، داعيا لأن تكون جميع بسطات الخضار في السوق المحددة لها وليس في كل مكان.

صاحب إحدى البسطات ويدعى هيثم ذياب عامر، يقول إنه توجه لرئيس البلدية لكنه رفض مقابلته، وهو يرى أن الحملة لا تطبق على الجميع بالتساوي، ويضيف: "الحملة أثرت علينا بشكل كبير وتسببت بتراجع أرزاقنا، ورغم ذلك أقول نحن مع الحملة إن طبقت على الجميع وليس على البعض دون الآخر".

أما أحمد قدورة صاحب أحد المخابز وسط المدينة فيقول: "تلقينا كتابا بأن الحملة ستبدأ في بداية الشهر الحالي والتزمنا بما هو مطلوب وأزلنا التجاوزات من أمام المخبز، لكن تفاجأنا مع بداية الحملة أنهم قاموا بإعطاء جزء من محلات قلقيلية 60 سنتمترا من الأرصفة، وقاموا باستثناء البعض الآخر، لذا نطالب أن نعامل كبقية المحال التجارية.

وقال قدورة: "نحن مع تنظيم الأرصفة إن كانت على الجميع وليس على جزء فقط، شكرا للبلدية لأنها قدمت جزءا من الأرصفة للمحلات، لأن السوق مبنية من عشرات السنوات والمحلات صغيرة الحجم، ولا تستوعب البضائع والزبائن في نفس الوقت".

إلى ذلك يرى التاجر رائد الحبلاوي أنه جرى نقاش حملة إزالة التعديات والبسطات من الشوارع، وتوجهنا إلى محلاتنا وبدأنا بإزالة العوائق والتعديات، وتحدثت عن تشجيعي لهذه الحملة، ومع بداية الحملة خلال الشهر الحالي قامت البلدية بإعطاء المحلات جزءا من الرصيف والبعض الآخر يتم تطبيق الحملة عليه بحذافيرها، ننظر إلى المخالفات الصارخة وتكون أمام موظفي البلدية أو الشرطة ولا تتم محاسبة المخالفين.

رئيس بلدية قلقيلية عثمان داوود يرد على انتقادات التجار والمواطنين، بالقول إن البلدية أطلقت الحملة للحد من الفوضى والتعديات في السوق وسط المدينة، وأن الهدف منها هو دفع التجار للالتزام بالقانون والنظام العام، بهدف التسهيل على المتسوقين من أهالي المحافظة أو من إخواننا في الداخل المحتل، وأيضا التسهيل للتاجر نفسه، فعند إزالة التعديات تستطيع المركبات الوصول لأمام محله، وبالتالي يزداد المقبلين للشراء منه فهناك شارع امن ونظيف.

وشدد داوود على أن البلدية تؤمن بأنه يجب العمل على خلق ممرات آمنة لطلاب المدارس وللمشاة ولكبار السن بعيدة عن خطر السيارات، وهذا ما قمنا بسببه عبر الحملة لجعل مدينة قلقيلية ملتزمة بالقوانين ومدينة أجمل لكل المتسوقين.

وأضاف داوود، نحن استندنا إلى قوانين البلدية وليست قوانين جديدة أو طارئة فهي موجودة أصلا، فللبلدية الدور الأساسي في تنظيم الأسواق وترتيبها ونقلها وفتح الشوارع، فكل هذا يندرج ضمن مهام البلدية، وإن لم يكن مطبق بالسابق فهذا لا يعطيهم الحق في استمرار التعدي على حق المشاة أو على الشارع، وبسبب زيادته اتخذ المجلس البلدي قرارا بتطبيق القوانين لتعديل الوضع وإرجاعه إلى حالته الطبيعية، بالشراكة مع المحافظة والغرفة التجارية وكافة المؤسسات.

وعلل داوود توزيع جزء من الرصيف خلال الحملة الحالية، بالقول "إنا نطلب ألا يتم التسرع بالحكم، فالحملة مستمرة ومتواصلة ولا يوجد فيها استثناء لأحد على حساب آخر فهي بحاجة إلى وقت للتنفيذ وبحاجة إلى أعمال كثيرة، فليس هدفنا منها فرض صعوبات ولا عقوبات على الناس، إنما إعطاء المشاة حقهم وترتيب المدينة بشكل أجمل.. كل مخالف يتخذ بحقه إجراء ويتم تحويله للمحكمة، ونحن لا نريد أن نصعب على السكان، فبعض التجاوز نغض الطرف عنه لتسهيل الحياة، لكن أن يُستولى على الرصيف بشكل غير مبرر فهذا ما لن نسمح به".