"أمانات النقل على الطرق" ...استحقاق مؤجل

علاء حنتش

"أمانات النقل على الطرق"، التي تجبيها وزارة النقل والمواصلات، جزء من مستحقات تتأخر الحكومة بتحويلها للهيئات المحلية، (380 بلدية ومجلسا قرويا)، وواحدة من أهم ايرادات هذه الهيئات، بل تعتبر الدخل الرئيسي لبعض المجالس القروية، التي لا تستفيد من ضريبة الأملاك  ورسوم المهن كالبلديات.

لا تستطيع الكثير من المجالس القروية، تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفر مصاريفها التشغيلية بدون ايرادات أمانات النقل على الطرق، فيما تعتبرها البلديات إيرادا مكملا كونها تعتمد على رسوم ضريبة الأملاك كايراد رئيسي.

وبحسب المادة (25) من قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية، وتحت بند رسوم وغرامات النقل على الطرق "يخصص للهيئات المحلية خمسون بالمائة من الرسوم والغرامات التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية وتتكون من رخص اقتناء المركبات ومن غرامات المخالفات وغيرها".

مجلس محلي الرام أحد الهيئات المحلية، التي تعاني أزمة مالية أثّرت على مجمل الخدمات التي يقدمها للمواطنين، بحسب رئيس المجلس علي المسلماني.

وأكد المسلماني حق المواطنين بالحصول على خدمة تليق بهم، وأن عدم تمكن المجلس من تقديم هذه الخدمات ليس مسؤوليتهم، ولكن في نفس الوقت هم لا يعلمون المعاناة وحجم الأزمة التي يعانيها المجلس، والتي أثرت على مستوى الخدمات بشكل عام.

وقال: مجلس الرام من أكثر الهيئات المحلية تضررا من تأخر تحويل المستحقات المالية بما فيها رسوم النقل على الطرق، ما أثر على مجمل الخدمات، خاصة على البنية التحتية، وموضوع النفايات.

وأضاف أن الأزمة المالية دفعت الموظفين إلى إعلان الاضراب في أحد الأشهر لعدم تلقيهم رواتبهم، ما حوّل البلدة إلى مكرهة صحية جراء أكوام النفايات على جنبات الشوارع والمنازل، الأمر الذي فاقم الأزمة البيئية وعرّض حياة المواطنين للخطر.

وأشار إلى أن الأزمة المالية لا تقتصر على تأخر صرف مستحقات أمانات النقل على الطرق وضريبة الأملاك، بل أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يسددون المستحقات المترتبة عليهم، والتي وصلت إلى 20 مليون شيقل تقريبا.

وبيّن المسلماني أن رسوم النقل على الطرق، مهمة جدا بالنسبة للمجلس، وتحويلها يحل مشكلة وأزمة المصاريف التشغيلية للمجلس.

وانتقد آلية حساب قيمة رسوم النقل على الطرق في بلدة الرام، كون الحكومة تتعامل في هذا المجال على أساس عدد السكان، الذين بلغ عددهم حسب الاحصاء المركزي  22 ألف نسمة، بينما العدد الحقيق وصل إلى أكثر من 60 الف نسمة، إضافة إلى عدد رخص المركبات والمخالفات المرورية.

وأوضح أن عددا كبيرا من حملة هوية القدس يقطنون البلدة ومركباتهم ترخص في القدس، إضافة الى عدم وجود شرطة مرور فلسطينية في البلدة، ما يحرم البلدة من مبلغ كبير، وهذا يعني أن معايير القانون لا تنطبق بأي حال من الأحوال على البلدة، وحقها منقوص كباقي البلدات المحيطة بالقدس المحتلة.

وبين أن الحكومة وبعد الاضراب الذي نفذه الموظفون لعدم تسلمهم رواتبهم في شهر أيلول العام المنصرم، حوّلت في شهر اكتوبر مبلغ نصف مليون شيقل كدفعة من أصل مليون ومئتي ألف شيقل تقريبا، وهذا المبلغ من مستحقات 2014.

وأضاف أن المستحقات المتبقية للمجلس عن العام 2014 بلغت نحو 700 ألف شيقل. وأشار إلى أن المجلس سيصبح عاجزا عن تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالنفايات جراء الأزمة المالية.

ودعا المسلماني، الحكومة إلى النظر إلى بلدة الرام وبلدات القدس كحالة خاصة، واعطائها أولوية في صرف مستحقاتها لتتمكن من الاستمرار بالقيام بدورها وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وعبّر المواطن محمد حسن من بلدة الرام عن استيائه من مستوى الخدمات التي يقدمها المجلس، خاصة فيما يتعلق بالنفايات، مشيرا إلى أن البلدة تحولت في يوم من الأيام إلى مكب نفايات كبير، جراء تراكمها على الأرصفة وفي الطرقات.

المواطنة أم محمد، قالت إن الرام تعاني من إهمال من قبل المجلس، ورأت أنه لا يوجد اهتمام بالبنية التحتية كالشوارع والمرافق العامة، ولا توفر مكانا عاما للترفيه للأطفال، وكأن المجلس صوري.

وأكد مدير عام الشؤون المالية في وزارة الحكم المحلي غسان ضراغمة، أن وزارة المالية الجهة المسؤولة عن رسوم المهن وضريبة الأملاك بشكل مباشر مع الهيئات المحلية، وهي ملتزمة بدفعات أسبوعية للهيئات المحلية وسط الضفة وفق آلية وضعتها.

وقال إن وزارة الحكم المحلي تشرف على رسوم أمانات النقل على الطرق، وهي 50% من قيمة الرخص والمخالفات في حدود أي هيئة محلية، والتي تجبيها وزارة النقل والمواصلات.

وأضاف أن وزارة الحكم المحلي تحصل على مبلغ 92 مليون شيقل سنويا، وهي قيمة أمانات النقل على الطرق، وتقوم بتشكيل لجنة لتوزيعها، بحيث تذهب 50% من قيمة المبلغ إلى الهيئات المحلية، والنصف الآخر توزع وفقا للاحتياج العام وما ترتئيه الوزارة لاحتياجات ملحّة.

ولفت ضراغمة إلى أن الوزارة حددت معايير لتوزيع المستحقات على الهيئات المحلية بشكل يؤدي إلى تحقيق العدالة، ولا يوجد خصوصية لأية هيئة.

وحول أزمة مجلس الرام، نفى ضراغمة أن يكون للمجلس مستحقات من رسوم النقل على الطرق، وقال: "نتعامل مع مجلس الرام بخصوصية، وتصرف مستحقاته قبل الهيئات المحلية الأخرى".

وبالنسبة لآلية احتساب رسوم النقل على الطرق في بلدة الرام، قال: "الآلية  غير منصفة، هذه القضية بحاجة الى إعادة نظر مستقبلا، فمن غير المنصف أن يقدم المجلس خدمة لأشخاص لا يدفعون ثمنها".

وأكد خصوصية بلدات القدس، وقال: إن "الوزارة تمنح هذه البلدات من (5-10%) زيادة في مستحقاتها عن أمانات النقل على الطرق، وذلك لخصوصية الوضع السياسي وضعف الجباية من المواطنين.

وأضاف: ليس من مسؤوليتنا العمل بدلا عن المجلس المحلي، دورنا يقتصر على التوجيه والرقابة، وفي أقصى حالته يكون التدخل بتسريع صرف أمانات النقل على الطرق، وتمكين بعض المجالس في ظروف معينة من الاستفادة من وحدات الدعم الحكومي، وبناء القدرات.

وأشار إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار عند توزيع رسوم النقل بآلية جديدة مستقبلا، خصوصية بعض المدن والبلدات كالرام، وسردا، وأريحا، التي تعتبر ممرا، وبحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية وصيانتها بشكل دوري.

حال المجالس البلدية رغم أزمتها المالية، أفضل من بعض المجالس القروية، التي ليس لها إيرادات سوى رسوم أمانات النقل على الطرق، كما هو حال مجلس قروي الجديرة في محافظة القدس.

محاسب المجلس مصطفى الجمل، أبدى استغرابه من تأخر تحويل مستحقات المجلس من رسوم النقل على الطرق، رغم أنه لا يقدم خدمتي الكهرباء والمياه، وغير مديون للحكومة.

وقال: "لنا مستحقات على الحكومة فيما يتعلق بأمانات النقل على الطرق، وهذا يؤثر على عملنا بشكل كبير، رغم أن المجلس لا يقدم خدمتي المياه والكهرباء، لكنه يقدم خدمات أخرى كالبنية التحتية".

وأضاف: تم تحويل جزء من مستحقات عام 2013 في شهر اذار من العام المنصرم، ولم نستلم أي جزء من مستحقاتنا عن العالمين 2014 و2015.

وأشار إلى أن اجمالي مبلغ أمانات النقل على الطرق عن العامين 2011 و2012 تناقص، معتبرا ذلك غير منطقي كون هذه الأمانات تحسب على أساس عدد السكان، كون عدد السكان يزيد، فمن الطبيعي زيادة قيمة الايرادات.

مجلس قروي كوبر، هو الآخر تأثر جراء تأخر صرف مستحقات رسوم النقل على الطرق، ووصل إلى مرحلة لم يستطع أن يوفر المصاريف التشغيلية لجمع النفايات، الأمر الذي اضطره الى عقد اتفاقية مع مجلس محلي آخر لنقل النفايات.

وقال رئيس المجلس القروي عقل طقز، إن الحكومة حولت نهاية العام المنصرم مبلغ 111 الف شيقل للمجلس، لكن لا نعلم عن أي سنوات، مشيرا إلى أن عملية التحويل تتم دون ابداء تفاصيل ومعلومات، وننتظر توضيحا من مديرية الحكم المحلي بخصوص المبلغ.

وأضاف أن التأخر في تحويل المستحقات أثر على مستوى الخدمات التي يقدمها المجلس، ما أضطره للبحث عن مصدر دخل آخر، لتوفير المصاريف التشغيلية.

وأشار إلى أن المجلس وافق على تأجير مجلس محلي الرام قطعة أرض لتحويلها إلى مكب نفايات لبلدة الرام، ما أثار اعتراض المواطنين ودفع المجلس إلى الغاء الاتفاقية.

وأوضح ضراغمة أن عدة شكاوى وصلت إلى الحكم المحلي حول عدم وصول التحويلات المالية، مؤكدا أن هذه التحويلات بصدد الصرف.

وأقر بأن تأخر صرف المستحقات له أثر سلبي على الهيئات المحلية، وقال:  كثير من الهيئات المحلية تعتمد على هذه المستحقات، وبدونها تتعطل مشاريعها، في الوقت ذاته فإن بعض الهيئات المحلية تشكو من عدم تحويل مستحقاتها بينما هي غير ملتزمة بتسديد ديونها.