تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" يرصد الانتهاكات الإسرائيلية الاقتصادية للقانون الدولي

بلال غيث كسواني

رصد تقرير أعدته منظمة هيومن رايتس ووتش الهادفة لمراقبة حالة حقوق الإنسان في العالم، الانتهاكات الاقتصادية للقانون الدولي التي تنفذها شركات إسرائيلية أو شركات دولية عاملة في إسرائيل، في الضفة الغربية.

وأشار تقرير المنظمة والذي يعد الأول من نوعه من حيث تخصصه برصد التأثيرات الاقتصادية للمستوطنات في الضفة الغربية، ودورها في نهب الاقتصاد الفلسطيني وانتهاك الحقوق الفلسطينية، وانتهاك حقوق العمال العاملين في المستوطنات، إلى أن عددا من الشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، موصيا بالضغط على هذه الشركات من قبل حكوماتها لتوقف عملها في المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت سارة سعدون العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي في هيومن رايتس ووتش، في لقاء عقد مع الصحفيين في رام الله، إن التقرير الذي حمل عنوان "المتاجرة مع الاحتلال"، هدف لتعريف العالم بكيفية مساهمة الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين.

وعرج التقرير بحسب سعدون، إلى دور الشركات الناشطة في المستوطنات، والتي توفر الخدمات للمستوطنين أو التي لها علاقات تجارية مع المستوطنات، باستخدام عدة دراسات حالة، ويصف التقرير كيف تيسّر هذه الشركات استدامة المستوطنات غير القانونية وتدعمها، وبذلك فهي تدعم نظام قائم على التوسع، ومتصل بشكل وثيق بمصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية بشكل غير قانوني، وبنظام القوانين والقواعد والخدمات التمييزية المزدوجة الذي تفرضه إسرائيل على المنطقة الخاضعة لسيطرتها الحصرية من الضفة الغربية.

وقال التقرير إن عمل هذه الشركات في المستوطنات الإسرائيلية يسهم في إطالة عمر الاستيطان، فهي تقوم بمساعدة المستوطنين على الاستيطان في الضفة، وتقوم بدفع ضرائب لمجالس المستوطنات الاقليمية بشكل يساعد هذه المجالس في مزيد من الاستيطان وبالتالي مزيد من انتهاك حقوق الفلسطينيين، إضافة إلى أن نمو الاقتصاد في المستوطنات يعني إضعاف متعمد للاقتصاد الفلسطيني أيضا، فوجود المستوطنات غير قانوني وأي نشاط في هذه المستوطنات هو نشاط غير قانوني.

ورصد التقرير خمسة انتهاكات لحقوق الانسان الفلسطيني أولها من شركة Remax وهي شركة أميركية متخصصة في بيع العقارات وتأجيرها، وتعمل هذه الشركة على بيع العقارات وتأجيرها للمستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية ومقرها مستوطنة "معالي أدوميم" شرق القدس المحتلة وهي تعمل أيضا داخل إسرائيل.

وقالت سعدون إن عمل هذه الشركة يساعد في استدامة الاستيطان في الضفة الغربية وقد طلبت "هيومن رايتس ووتش" من هذه الشركة وقف عملها في الضفة الغربية.

كما تطرق التقرير إلى شركة ألمانية تعمل في إسرائيل وهي شركة (Hanson Israel) التابعة لشركة "هيدربرغ" الالمانية العالمية والتي تعمل على سرقة الحجارة الفلسطينية المستخرجة من الضفة الغربية، وتحديدا في منطقتي نابلس وبيت فجار.

وأوضح التقرير أن هذه الشركة تسهم في سرقة آلاف الأطنان من الحجارة الفلسطينية ونقلها إلى إسرائيل وهي تدفع ضرائب للمجالس الاقليمية للمستوطنات، وبعملها تساعد في سرقة الأرض الفلسطينية والموارد الطبيعية الفلسطينية.

وقالت سعدون إن التقرير يشير إلى أن 11 شركة تعمل في مجال الحجر مصرح لها بالعمل في الضفة الغربية وهي تقوم بإنتاج من 10-12 مليون طن من الحجارة سنويا يجري سرقتها لداخل إسرائيل، وهذه الكمية تمثل ربع الانتاج الإسرائيلي من الحجر، حيث تنتج إسرائيل قرابة 40 مليون طن من الحجارة سنويا.

وتوضح الدراسة أن 94% من الحجارة المنتجة من محاجر الضفة يستفيد منها الإسرائيليون لوحدهم، في حين يحظر على الفلسطينيين فتح محاجر جديدة بموجب قوانين الاحتلال، ومنذ العام 1994 حتى اليوم لم تسمح سلطات الاحتلال بفتح محجر واحد في الضفة الغربية.

ويشير التقرير إلى أن أصحاب المحاجر والعاملين في المحاجر يتعرضون لانتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وذلك بمصادرة المعدات أو فرض الغرامات أو الاعتقالات وغيرها من العقوبات، بعد رفض سلطات الاحتلال طلبات الفلسطينيين بفتح محاجر جديدة لهم في المناطق المصنفة (ج) أو عدم الاجابة على الطلبات الفلسطينية للحصول على تراخيص لفتح محاجر.

وقال التقرير إن الفلسطينيين يلجأون للعمل في المحاجر خلال العطل والأعياد الإسرائيلية لتجنب العقوبات التي تنتظرهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي في حال عملهم في محاجرهم بحجة عدم حصولهم على التراخيص من الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

وبين أن هذه الاجراءات أدت إلى تدهور كبير في قطاع الحجر والمقالع الفلسطينية، وهبوط عدد العاملين في هذا القطاع بشكل كبير، في حين ازدهر بشكل كبير في إسرائيل جراء سرقة الحجارة من الضفة الغربية.

وقال التقرير إنه تعرض لخمس حالات جرى فيها انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني اقتصاديا في الضفة الغربية، وأن الهدف منه هو تسليط الضوء على الانتهاكات الاقتصادية الاسرائيلية في الضفة الغربية للقانون الدولي، وان يصبح أرضية لرصد هذه الانتهاكات وتوثيقها.

وشدد على أن زعم الاحتلال أن الفلسطينيين يعملون في المستوطنات وأن المستوطنات توفر لهم فرص عمل غير منطقي، لأنه يعمل في المستوطنات 26 ألف فلسطيني فقط، 10 آلاف منهم يعملون بشكل غير قانوني، ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات ولا يطبق عليهم قانون العمل الإسرائيلي.

وبين أن من الأضرار الناتجة عن فتح محاجر إسرائيلية جديدة هو القضاء على الثروة الحيوانية والزراعية الفلسطينية، خاصة في منطقة وسط الضفة الغربية، ودفع آلاف السكان للعمل كعمال في الزراعة في المستوطنات الإسرائيلية بعد أن صودرت أرضهم لصالح المستوطنات.