هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تصدر تقريرها السنوي للعام 2015

رام الله –اصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقريرها السنوي والذي رصد أبرز الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية خلال العام 2015، حيث يأتي اصدار هذا التقرير في ظل تواصل سياسة القتل العمد واجراءات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا وقد وصل عدد الشهداء خلال العام 2015 حوالي 150 شهيداً و 15 الف جريح و 7 آلاف أسير، إضافة إلى تصاعد الاجراءات الاستعمارية ضد الاراضي الفلسطينية المحتله والتي كان أبرزها:
أولاً: إجراءات سلطات الاحتلال في دعم البناء الاستعماري:
شهد العام المنصرم اصدار جملة من القرارات الحكومية والوزاريه والتي تمثلت بتقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية لعدد من المستعمرات وادراج عدد آخر منها ضمن قائمة المستعمرات ذات الافضلية (الوطنية) وفقاً لما جاء في قرار الحكومة الاسرائيلية رقم 2453، يأتي ذلك في سياق اصرار حكومة الاحتلال على مواصلة ارتكاب جريمة نقل سكان دولة الاحتلال إلى الاقليم المحتل بشكل ممنهج، وفي نفس السياق نشطت في المصادقة على المخططات التفصيلية الخاصة بالمستعمرات حيث رصدت الهيئة قيام مجلس التنظيم الاعلى التابع للادارة المدنية بالمصادقة على (103) مخططات هيكلية تفصيلية في حين لا يزال (177) مخطط في النقاش داخل اللجان الفرعية الخاصة بالمستعمرات والمنبثقة عن مجلس التنظيم الاعلى، كذلك قيام وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية وسلطة اراضي اسرائيل بنشر (113) عطاء تضمنت بناء الاف الوحدات السكنية.
  ثانياً:  إجراءات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين وأعيانهم المدنية
في مقابل سياسة دعم البناء الاستعماري لجأت سلطات الاحتلال الى اتباع سياسة الخنق العمراني بحق الفلسطينيين فعلى مدار السنوات الخمس الماضية لم يتم المصادقة سوى على ثلاثة مخططات للتجمعات الواقعة في المناطق المصنفة (ج) من اصل 72 مخطط هيكلي، وهذا ما قاد إلى تنفيذ ما يزيد عن(535) عملية هدم نفذتها قوات الاحتلال بحق مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، بالاضافة الى توزيع ما يزيد عن (700) اخطار هدم و(13) اخطار اخلاء، بحجة البناء دون وجود مخطط.
وفيما لا تزال الارض الفلسطينية تسجل شهادات حية على ممارسات الاحتلال في السيطرة على اراضي الفلسطينيين من خلال جملة من الاجراءات المتمثلة باصدار أوامر وضع اليد لاغراض عسكرية حيث لا يزال حوالي 18% من اراضي الضفة الغربية مصنفة كمناطق عسكرية مغلقة، كما لجأت إلى اتباع سياسة عزل الاراضي ومنع الوصول اليها الا بتصاريح خاصة كما هو الحال بالنسبة للاراضي المحيطة ببعض بالمستعمرات والتي يطلق عليها " الشبام" والتي تبلغ مساحتها (6140) دونم تحيط بــ 18 مستعمرة، والاراضي المعزولة خلف الجدار التي تبلغ مساحتها 298 الف دونم، بالاضافة الى اجراءات الاعلان عن مساحات من الاراضي على انها اراضي دولة، واصدار قرارات الاستملاك لصالح الجمهور والمقصود به _جمهور المستعمرين_ والتي كان اخرها قرار استملاك اراضي في النبي الياس والذي بموجبه سيتم مصادرة 93 دونم من اخصب الاراضي لصالح شق طريق استعماري.
ولم تقف سلطات الاحتلال عند هذا الحد بل عمدت إلى تمكين المستعمرين من تسجيل شركاتهم كشركات استعمارية محلية قائمة على أساس التزوير والخداع، وقد زاد عددها على 500 شركة ومؤسسة تقوم بتسريب االاراضي الفلسطينية لصالح المستعمرين بكل الوسائل بما فيها الاكراه والتزوير ولعل المحاولة الاخيرة للاستيلاء على مبنى واراضي بيت البركة وضمها لتجمع غوش عتصيون الاستعماري خير مثال على طبيعة عمل تلك الشركات وقد رصدت الهيئة في هذا الصدد قيام عدد من الشركات الاستعمارية بالتقدم بـــــــــ (19) طلب تسجيل اراضي فلسطينية لصالح شركات استعمارية.
ثالثاً: اعتداءات المستعمرين
  وفقا للتقرير فان ما يزيد عن (947) اعتداء نفذه المستعمرين بحق الفلسطينين وممتلكاتهم، تعددت صنوف الاعتداءات فشملت اطلاق النار، والدهس المتعمد، والطعن، ورشق الحجارة، والاعتداء على الارضي والمحاصيل الزراعية، وعلى الرعاة والماشية، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وصولاً إلى جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعد من أبشع الجرائم في العصر الحديث والتي لازالت تمتثل ذكراها أمام العالم، وفي هذا السياق فقد كشفت الهيئة عن وثيقة امنية من ارشيف الجيش الاسرائيلي تكشف كذب الادعاءات الاسرائيلية الرسمية وتواطؤ اجهزتها في التستر على الفاعلين كونها عرفت هويتهم وخط سيرهم منذ اللحظات الاولى لارتكاب الجريمة، وهذا ما تؤكده حيثيات التقرير الامني الذي وثق أحداث تلك الليلة والمراسلات التي تمت بين قطاع الأمن في منطقة الحدث" منطقة بنيامين" كما يسميها المحتلون والجهات الامنية الاخرى.
رابعاً: الاعتداءات على الموارد الطبيعية الفلسطينية :
تمثلت في مواصلة استنزاف المياه الفلسطينية، والاعتداء على البيئة، وسرقة الحجر الفلسطيني والغاز، ومقدرات البحر الميت، كما أدت الملوثات والمخلفات الصناعية الإستعمارية في مناظق الضفة الغربية والقدس إلى إتلاف مئات الدونمات من الأراضي الزراعية بشكل كامل  وإتلاف الثمار والحمضيات المزروعة في تلك الأراضي بسبب ارتفاع نسبة الأملاح في تلك الملوثات. هذا بالإضافة إلى ما لا يقل عن 34 مكب للنفايات الإسرائيلية، في حين وصلت أعداد المصانع الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية إلى أكثر من 160 مصنعاً تتخصص في صناعة المواد الكيماوية والألمنيوم والمنظفات والغاز والمبيدات وغيرها.