عيسى: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يوضح نهب الاقتصاد الفلسطيني وانتهاك لحقوقه

قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية لنصرة القدس والمقدسات، معقبا على تقريرنشرته "هيومن رايتس ووتش" بعنوان (تجارة الاحتلال... كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين)، " يعد التقرير أرضية لرصد الانتهاكات الاقتصادية للمستوطنات، وأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تشكل خرقا للقوانين الدولية وجنيف الرابعة، مشكلة بذلك تهديدا لاقتصاد المنطقة". مشيرا، "ان التقرير تناول بشكل تفصيلي أساليب مساعدة شركات إسرائيلية ودولية في بناء مجتمعات الاستيطان وتمويلها وخدمتها وتسويقها".

وشدد القانوني، "الممتلكات الخاصة تخضع لقيود أكثر تشددا بموجب القانون الإنساني الدولي، وتقرر لوائح لاهاي أن الممتلكات الخاصة لا يمكن مصادرتها وتفرض اتفاقية جنيف الرابعة حظرا على تدمير الممتلكات الخاصة ما لم يشكل هذا (ضرورة مطلقة) للأغراض العسكرية".

وأضاف، "أكدت محكمة العدل الدولية أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أقيمت بالمخالفة للقانون الدولي، بالاضافة الى أن شركات المستوطنات تعتمد على مصادرة إسرائيل غير المشروعة للأراضي وغيرها من الموارد الفلسطينية لتسهل عمل المستوطنات وتناميها في الاراضي المحتلة".

ودعت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أن تلتزم الشركات بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان، وأن تكف عن الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات، وأن تكف عن الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات مع اتاحة الفرصة للمستهلكين بالسؤال عن المنتج لتوفير المعلومات التى يحتاج اليها لأخذ قرارات الشراء.

وفي التقرير أشارت " هيوم نرايتس ووتش" أن الشركات تؤثر في استدامة المستوطنات غير القانونية وتدعمها حيث أن لها تأثير اقتصادي في الضفة الغربية، وبينت دور هذه المستوطنات في نهب الاقتصاد الفلسطيني وانتهاك الحقوق الفلسطينية.

ولفت الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "بحسب التقرير، البصمة المادية للنشاط التجاري الإسرائيلي في الضفة الغربية هي في الواقع أكبر حجما من المستوطنات السكنية، فعلاوة على المراكز التجارية داخل المستوطنات، يوجد في الضفة الغربية ما يقرب من 20 منطقة صناعية ذات إدارة إسرائيلية، تغطي نحو 1365 هكتارا من الأرض، ويشرف مستوطنون إسرائيليون على زراعة 9300 هكتار من الأراضي الزراعية، أما المساحة المبنية للمستوطنات السكنية، بالمقارنة، فهي تغطي 6000 هكتار".

وشدد أمين عام نصرة القدس والمقدسات، "سياسات إسرائيل التمييزية تجاه الفلسطينيين التي تكاد تحكم جميع جوانب الحياة في المساحة الخاضعة لسلطة إسرائيل، حيث تزايد في الأونة الاخيرة أعداد شركات المستوطنات الممتثلة لقوانين العمل الإسرائيلية، وبالرغم من ذلك يواصل أصحاب العمل بالمستوطنات التمييز ضد العاملين الفلسطينيين من خلال منحهم أجورا أدنى من أجور الإسرائيليين عن نفس العمل، كما وبحسب البروتوكول العسكري فإن صاحب العمل الإسرائيلي، إذا أبلغ الشرطة عن عامل فلسطيني لأية جريمة، يتم وقف العامل تلقائيا لحين ظهور نتيجة التحقيق الشرطي".

وتوضح دراسة في التقرير أن 94% من الحجارة المنتجة من محاجر الضفة يستفيد منها الإسرائيليون لوحدهم، في حين يحظر على الفلسطينيين فتح محاجر جديدة بموجب قوانين الاحتلال، ومنذ العام 1994 حتى اليوم لم تسمح سلطات الاحتلال بفتح محجر واحد في الضفة الغربية.