أزمة الغاز... حديث البلد
علاء حنتش
أثارت أزمة الغاز في السوق ردود فعل وانتقادات خاصة للإدارة العامة للبترول، كونها الجهة المسؤولة والمشرفة على توريد الغاز، لدرجة أنها اصبحت حديث البلد، والأكثر تداولا مع دخول المنخفض الجوي.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية بالنظر الى الازمة بموضوعية، وان يتحمل كل طرف مسؤوليته بما فيها هيئة البترول وادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الازمة بدأت منذ اليوم الاول من العام الجاري وأخذت تتفاقم حتى بلغت ذروتها امس، ما خلق حالة من الارباك والفوضى خاصة في محطات تعبئة الغاز التي أصبحت قبلة للمواطنين للحصول على الغاز بما يخالف قرار الدفاع المدني الذي يمنع ذلك.
وقال هنية: " هناك رائحة احتكار بهدف رفع السعر، واستغلال واضح للمواطن، وهناك كميات كافية من الغاز ولكن يوجد سوءا في التوزيع".
وأضاف: الوضع على حاله في سوء التوزيع، إضافة إلى إخفاء لكميات الغاز الموردة للسوق، وهذا يفتح باب التلاعب بالاسعار، لأن سعر اسطوانة الغاز 52 شيقلا، وفي هذا الوضع اصبخ الوكيل يوصل الاسطوانة بسعر 65 وبعض الوكلاء لا يردون على الهاتف، وربما يصل سعر الاسطوانة الى 70 شيقلا.
وطالب هنية ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الى تحمل مسؤوليتها لانها جهة رقابية وتنفيذية وتحمل صفة الضابطة القضائية ويحق لها توقيف ومحاسبة اي وكيل يثبت احتكاره للغاز.
من جانبه أكد رئيس نقابة وكلاء الغاز في محافظة رام الله والبيرة خلف الخواجا أن أسباب الأزمة تكمن في آلية الاستيراد التي تعتمد على النقل البحري وعلاقته بالحالة الجوية حسب ما تقول إسرائيل، وسلوك المواطن الاستهللاكي خلال الايام الماضية وشراؤه كميات اكثر من حاجته، وعدم وجود قدرة تخزينية كبيرة للمحطات الفلسطينية خاصة في محافظة رام الله والبيرة، وهذا يفتح المجال للعمل بشكل جدي وفوري من قبل النقابة لانشاء مستودعات مركزية في كل محافظة لتلافي مثل هذه الازمات، موضحا الى أن الكميات التي تورد للسوق غير واضحة.
بدوره أكد نائب مدير عام الادارة العامة للبترول محمد أبو بكر أن الهيئة عملت خلال الاسابيع الماضية على أخذ احتياطاتها لمنع حدوث أزمة في المنخفض وقامت بتوفير مخزون 7 آلاف طن من الغاز وهذا ساهم في التخفيف من الأزمة الحالية.
وأكد أنه يتم توريد الغاز الى السوق بشكل يومي بمقدار 500-550 طن غاز يوميا للضفة أي ما معدله 45500 اسطوانة يوميا
وأوضح انه تم اليوم توريد 130 طن ما مقداره 11 الف اسطوانة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، وكمية مماثلة الى قطاع غزة، وباقي المحافظات تم توريد 260 طن ما مقداره 21600 اسطوانة، وسيبقى توريد هذه الكميات مستمر يوميا.
وشدد على أن الهيئة توفر حاجة السوق من الغاز وأن ما يجري عبارة عن أزمة ناتجة عن حالة الهلع التي أصابت المواطنين وتخوفهم من المنخفض، وإقبالهم على شراء اسطوانات الغاز فوق حاجتهم بأضعاف.
وبين أن 30 بالمئة من حاجة السوق الفلسطيني والإسرائيلي تعتمد على مصفاتي حيفا واسدود وان باقي الكمية يتم استيرادها من الخارج، عبر سفن وبواخر ضخمة، ويحصل تأخير في إفراغ حمولتها بسب الأحوال الجوية.
وأشار الى وجود باخرتين محملتين بـ 7 أطنان من الغاز في ميناء اسدود بانتظار افراغ حمولتيهما.
وناشد أبو بكر المواطنين بعدم تخزين كميات من الغاز فوق حاجتهم، لأن ذلك سبب رئيسي في إرباك السوق، وحرمان مواطنين آخرين من الحصول على حاجتهم من الغاز.