فروانة: "التغذية القسرية" للمضربين انتهاك للقوانين الدولية

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، ان اللجوء إلى إطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة، وما يعرف بـ "التغذية القسرية"، أو التهديد باللجوء إليها، يُعتبر شكل من أشكال التعذيب وأحد أنواع المعاملة القاسية التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرّمها القانون الجنائي الدولي.
وتابع: ان اللجوء لاستخدام "التغذية القسرية" قد يلحق الأذى بصحة وحياة الأسير المضرب، ويشكل كذلك تجاوزاً خطيراً للقوانين الدولية، التي تمنح المعتقل الحق في الجوء الى الإضراب عن الطعام، ولا تجيز لدولة الاحتلال استخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة.
وأضاف: كما ويمثل انتهاكاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية وحقهم في سلامة جسدهم، وحقهم كذلك في الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهم وقسوة ظروف احتجازهم، أو رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي. كشكل من اشكال الاحتجاج السلمي لمواجهة السجان وانتهاكاته الجسيمة.
وأوضح فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترى في الإضراب، مقاومة وتحدي، ومحاولة للي ذراعها وفضح ممارساتها وتسليط الضوء على جرائمها بحق المعتقلين. لذا تلجأ الى استخدام "التغذية القسرية" أو التهديد باستخدامها في تعاملها مع المضربين، ليس لغرض الحفاظ على حياتهم، وانما بهدف إرهابهم، وتحطيم معنوياتهم وكسر ارادتهم وإفراغ إضرابهم من محتواه ومضمونه، ومن ثم انهائه دون التجاوب مع مطالبهم، والقضاء على روح المواجهة وظاهرة الإضرابات المتزايدة في السجون، واستئصال ثقافة مقاومة السجان الإسرائيلي خلف القضبان.
 
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صادق بتاريخ 30 تموز/يوليو 2015 على قانون "التغذية القسرية" الذي يسمح بإطعام الأسرى المضربين قسراً. وبموجب هذا القانون فان سلطات الاحتلال هددت مرارا باستخدامه بحق المضربين عن الطعام. في الوقت الذي يصر فيه المضربون على مواصلة اضرابهم ورفضهم تناول أي نوع من المدعمات والمنشطات.
ودعا فروانة مجالس الأطباء والمؤسسات الطبية في دولة الاحتلال، والتي اتخذت في وقت سابق موقفا رافضا لتطبيق "التغذية القسرية"، ان تحاسب وتلاحق كل من يشارك أو يتواطأ من الأطباء الإسرائيليين في استخدام "التغذية القسرية" بحق المعتقلين المضربين عن الطعام وان تتخذ بحقهم اجراءات رادعة وعلنية. إذا كانت جادة بالفعل في موقفها، ومستقلة في قراراتها.
 
كما وطالب فروانة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وملاحقة كل من يلجأ إلى استخدام "التغذية القسرية" في التعامل مع الأسرى المضربين. والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام ارادة الأسرى وخياراتهم. وإذا أرادت أن توقف الإضرابات عن الطعام فمن الأجدر بها معالجة أسبابها ودوافع اللجوء إليها.
يذكر أن المعتقل الفلسطيني "محمد القيق" (33 عاما)، يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أي منذ (63) يوما متواصلة احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري، دون تهمة أو محاكمة، ويرفض تناول الطعام وأي نوع من المدعمات والمنشطات، ويُصر على مواصلة اضرابه حتى انهاء اعتقاله التعسفي وانتزاع حريته. في ظل التهديدات الإسرائيلية باللجوء للتغذية القسرية لإنهاء إضرابه.