الخارجية: قانون التفتيش الجسدي تعبير عن تصنيف إسرائيلي دوني وعنصري للشعب الفلسطيني

 أدانت وزارة الخارجية إقرار لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست الإسرائيلية لقانون التفتيش الجسدي، الذي يمنح عناصر جيش الاحتلال وشرطته الحق في توقيف أي فلسطيني يشكون فيه، وتفتشيه في المكان، وتجريده من ملابسه لمجرد أنه (مشتبه به بدرجة معقولة).

واعتبرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، "أن هذا القرار يشير إلى رؤية فوقية وعرقية عنصرية باتت تستشري في المجتمع الإسرائيلي، وتسيطر على مراكز اتخاذ القرار في إسرائيل، وهي رؤية تتعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه من الدرجات الدنيا، ضمن تصنيف للشعوب يعود إلى حقب بالية من التاريخ، وكأن احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين يعطيها الحق في إهانة الشعب الفلسطيني، والتعامل معه بتلك الدونية وبتجرد من كل القيم الإنسانية. إن إقرار هذا القانون اللاسامي الذي يتزامن مع الذكرى السنوية للمحرقة النازية التي ندينها جميعا، تفوح منه رائحة العنصرية والكراهية وثقافة الحروب الدينية".

وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها من اللامبالاة الدولية التي تغض البصر عن جرائم الاحتلال وقوانينه العنصرية التي تكرس الفصل العنصري في فلسطين، وتتجاهلها خوفا من ردود الفعل الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه القوانين الفاشية العنصرية اللاسامية، وإلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، والتحلي بالشجاعة والجرأة السياسية، واتخاذ القرارات الملزمة لرفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني.