إنشاء دائرة نيابة دعاوى الحكومة في مكتب النائب العام

 أعلنت النيابة العامة، عن إنشاء دائرة نيابة مختصة لمتابعة دعاوى الحكومة في مكتب النائب العام، على أن يبدأ العمل بقرار التكليف اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك بقرار من القائم بأعمال النائب العام أحمد براك.

وتتولى دائرة النيابة المختصة، حسب بيان للنيابة العامة، الإشراف على كافة الدعاوى والمطالبات الواردة لمكتب النائب العام أو النيابات والمحاكم والوزارات والجهات ذات العلاقة، والمؤسسات التابعة لدولة فلسطين من خلال النيابات الجزئية كل وفق اختصاصها المكاني، ويباشر تمثيل هذه الدعاوى لدى المحاكم وكلاء نيابة يتم تكليفهم من قبل المستشار النائب العام بعد اقتراح رئيس النيابة الجزئية بمتابعة هذه الدعاوى المدنية وفق الأصول، موضحة "أنها تتم مخاطبة كافة الوزارات المتعلقة بدعاوى الحكومة من خلال دائرة نيابة دعاوى الحكومة باسم النائب العام وتوقيعه، ويتم فتح وتنظيم دفتر خاص بتسجيل المخاطبات الصادرة والواردة من النيابات والوزارات لدى دائرة دعاوى الحكومة".

وذكرت النيابة العامة في بيانها أنه تم إنشاء دائرة النيابة وفقا لقرار رقم 1 لسنة 2016 الصادر عن القائم بأعمال النائب العام، وبعد الاطلاع على قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 وتعديلاته القانونية ذات العلاقة.

وتختص دائرة دعاوى الحكومة، وفقا لأحكام القانون، بمهمة تمثيل الحكومة في الدعاوى والطلبات المرفوعة عليها أو التي تقيمها على الآخرين، وأنشئت هذه الدائرة لكي تقوم بمهمة متابعة سير الدعوى المدنية والتنسيق مع الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات الوطنية للحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالدعاوى أو الطلبات المنظورة أمام المحاكم والتي تكون الحكومة طرفا فيها، وقد أنشئت نيابة دعاوى الحكومة لتتولى الإشراف والمتابعة بشأن الدعاوى والطلبات المقامة أمام المحاكم. ووفقا لما تقدم فإن جميع الأوراق والمكاتبات والدعاوى والطلبات التي ترفع على الحكومة بالشأن المدني يتم إحالتها إلى نيابة دعاوى الحكومة حسب منطقة الاختصاص التي بدورها تتصل مع النيابات الجزئية، وتحديدا مع قسم دعاوى الحكومة في النيابات الجزئية لمتابعة القضايا المنظورة أمام محاكم الصلح، وتمارس صلاحياتها أمام المحاكم النظامية في تمثيل واستقبال الدعاوى والطلبات المرفوعة على الحكومة (محاكم الصلح، محاكم البداية، محكمة الاستئناف، المحكمة العليا) عملا بالقوانين المعمول بها، ويدخل أيضا ضمن اختصاصاتها متابعة إجراءات الاستئناف للقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم وتختص بتمثيل الحكومة أمام محكمة العدل العليا في الطلبات المقامة أمامها بشأن القرارات الإدارية الصادرة عن أشخاص القانون العام (المؤسسات الحكومية أو العامة) وقضايا الموظفين العموميين، وما إلى ذلك من الطلبات التي ترفع أمام محكمة العدل العليا بموجب أحكام القانون والتي تكون الحكومة طرفا فيها، وتم تقسيم نيابة دعاوى الحكومة إلى عدة أقسام يتولى كل قسم منها مهام محددة تهدف إلى تنظيم سير العمل، ومتابعة الإجراءات القضائية بشكل سلس وسريع يضمن المحافظة على حقوق وأموال الحكومة.