"بروفيسور" الإعدام ! موفق مطر

أن يكون له موقف ورأي سياسي فهذا من حقه كمواطن، لكن ان يخرج أكاديمي- أي استاذ دكتور في العلوم السياسية- ناسخا منهج وتوجهات حكومة المستوطنين في دولة الاحتلال ورغباتهم في تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، وتفجير اركان مؤسسات دولة فلسطين وسلطات الشعب الفلسطيني على ارضه، ويدعو الى تطبيق نصوص الاعدام في قانون القضاء الثوري الفلسطيني، على القيادة الفلسطينية، فانه بذلك قد ارتكب جريمة ثلاثية الأبعاد والأهداف، بحق سلطة القضاء الفلسطيني أولا، والسلطة التشريعية والنواب والقانون الأساسي ثانيا، والرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية وقيادات الأجهزة الأمنية وضباطها ثالثا، أما الجريمة الأكبر والأشد فهي اضراره المباشر بأمن الشعب الفلسطيني، وتهديد السلم الأهلي والوطني للخطر .
 لولا ثقتنا بوعي  جماهير الشباب الفلسطينيين لقلنا ان موقع قاسم الاكاديمي، واتصاله المباشر بأجيال في الجامعات الفلسطينية، هو مكمن خطر على وعيهم، ومنهج قراءتهم العلمية والمنطقية للأمور والقضايا السياسية، اما اطاحته مقام الأكاديمي الفلسطيني، والصروح العلمية الأكاديمية في البلد  بلسان الشعوذة السياسية، فهذه مهمة متروكة للأكاديميين الفلسطينيين ليقرروا بشأنها ما يحفظ هيبتهم ومكانتهم، ليس في فلسطين وحسب بل في الوطن العربي، ولا يجوز أن يحظى اكاديمي من عندنا بلقب (بروفيسور الاعدام)! فتصريحات قاسم ليست رأيا ولا موقفا ضمنه القانون الأساسي، وانما فعل تخريبي مقصود، لخلخلة ركائز قاعدة وركائز سلطة الشعب الفلسطيني، والسؤال كيف؟
 يعلم قاسم وهو استاذ العلوم السياسية ان قانون القضاء الثوري كان معمولا به في مرحلة العمل الفدائي (الكفاح المسلح) لمحاسبة العملاء والجواسيس، وكذلك العاملين على الاضرار بأمن الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن روح هذا القانون – رغم اختلاف التسمية - ما زالت سارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لدى المحاكم العسكرية كما تحدث بذلك المستشار القانوني للرئاسة الفلسطينية الاستاذ حسن العوري ، ويعلم قاسم ان المحاكم العسكرية تقضي بأحكام الاعدام، ولكن على الجواسيس والعملاء، المتخابرين مع العدو للاضرار بأمن الشعب وسلامة افراده ومؤسساته، كما يعلم ان اتفاق اوسلو قد اوجد واقعا جديدا، وتحديدا فيما يتعلق بالسلطة القضائية وقوانينها المعمول بها وبمرجعياتها، وان استرجاعه لنصوص قانون القضاء الثوري المعني بالدرجة الأولى بمحاسبة الجواسيس والعملاء، واسقاطه على السلوك السياسي للقيادة الفلسطينية ومنهج عملها في مسار تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني واهدافه الوطنية ليس الا بقصد اغتيال السلطة القضائية الفلسطينية، لتنهار بعدها تلقائيا السلطتين التشريعية والتنفيذية .
 نذكر جيدا ان قاسم الذي يعتبر اوسلو ومانتج عنها في باب الاتصال والتعامل مع "العدو" يحاسب عليه قانون القضاء الثوري بالاعدام، كما قال في حديثه لقناة القدس الفضائية الجمعة ، كان أعلن ترشحه لانتخابات رئاسة السلطة  الفلسطينية عام 2005، والتي كانت مصنفة بمصطلح سلطة الحكم الذاتي، وأن اعضاء المجلس التشريعي السابقين والحاليين يشغلون مجلسا اقره – بعض النظر عن عدد اعضائه الآن- الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودولة الاحتلال "اسرائيل"، فهل يعتبر (البروفيسور) قاسم – حسب طرحه الخطير- نواب التشريعي على سبيل المثال لا الحصر - متعاملين مع (العدو) يجب مقاضاتهم والحكم عليهم بالاعدام؟! وماذا عنه وهو الذي كان اول من اعلن ترشحه للمنافسة على موقع رئاسة السلطة، المتفق على تشكيلها في اتفاق اوسلو ايضا؟! أم تراه يتعامل بعقلية اخوانية (حلال علينا وحرام وخيانة على غيرنا ! ( بات ضروريا التمييز بين الرأي والموقف السياسي، وبين الاصطفاف في جبهة دولة الاحتلال، والجبهات الرديفة المعادية لمصالح شعبنا وطموحاته وآماله واهدافه، ووحدته الوطنية، ونتطلع في هذه النظرة الى موقف حاسم وثوري من الأكاديميين الفلسطينيين الذين خرجت من بوتقتهم قيادات الثورة الفلسطينية المعاصرة، لمنع استغلال هذا الموقع في التأثير السلبي على اجيال فلسطين الشابة في الجامعات بالخصوص، وتعميم الجريمة بحق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية باعتبارها وجهة نظر!.