نيابة الاحتلال و"الشاباك" يبحثان تعليق الإداري للقيق والأخير يرفض

 كشف مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك، أن النيابة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" يجتمعان في هذه اللحظات لبحث تعليق الاعتقال الإداري للأسير محمد القيق المستمر في إضرابه لليوم 69 على التوالي، معتمدا على الماء فقط.

وأوضح مسك في تصريح صحفي صدر عن الهيئة اليوم الاثنين، "أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للجريمة التي بوركت من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية التي عقدت قبل أيام، وصدر عنها تخويل الموضوع للنيابة الإسرائيلية، وهذا بحد ذاته مساحة حرة للنيابة والشاباك للتعامل مع حالة محمد وفقا للأهواء والتقديرات".

وبين مسك أن الأسير القيق أكد يوم أمس رفضه لهذا اللقاء، ولموضوع تعليق الاعتقال، وأه لن يفك إضرابه إلا بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه بشكل رسمي، وفقا لقرار واضح.

وأوضحت الهيئة في بيانها "أن تعليق الإضراب يعني أن يبقى الأسير القيق بمستشفى العفولة تحت الحراسة ولا يسمح له بالحركة، ويتم النظر بحالته لاحقا، وهذا لا يمنع من استئناف قرار اعتقاله الإداري كما حدث مع الأسير محمد علان الذي علق اعتقاله وأعيد له، بعد فك إضرابه وتحسن حالته."