مختصون يناقشون "فاعلية واستقلالية نيابة الجرائم الاقتصادية"

 ناقش مختصون، اليوم الثلاثاء، مسودة تقرير تم إعداده حول "فاعلية واستقلالية نيابة الجرائم الاقتصادية في مكافحة جرائم فساد الأغذية والأدوية"، وذلك في جلسة نقاش نظمها النزاهة والمساءلة-أمان.

وأوضح "أمان"، في بيان أصدره عقب جلسة النقاش، أنه أوصى بإنشاء إدارة الغذاء والدواء، وأن عقد هذه الجلسة جاء بعدما رأى أن موضوع فساد الأدوية والأغذية في الآونة الأخيرة أصبح مصدر قلق في المجتمع الفلسطيني يؤرق الأطراف الرسمية والأهلية والمستهلك ويتساءل المواطن والرأي العام عن وجود التناقض الواضح بين واقع الانطباع الشعبي حول انتشار الجريمة وعدد الملاحقات القضائية لمرتكبيها، مبينا أنه تم عقد عدة جلسات لنقاش المشكلة كان آخرها جلسة نقاش اليوم.

جرائم فساد الغذاء والدواء بحاجة لحل جذري

مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي شدد على ضرورة حل موضوع الجرائم الاقتصادية وخاصة المتعلقة منها بفساد الدواء والغذاء عن طريق توحيد جهود الأطراف المتعددة ذات العلاقة من خلال إنشاء جهة متخصصة في الغذاء والدواء تحت مسؤولية مباشرة من وزير الصحة، بحيث يكون فيها موظفون يتم العمل على تأهليلهم وتدريبهم لممارسة مهامهم على أتمّ وجه. وأكد أهمية تطوير أنظمة خاصة بقانون حماية المستهلك بحيث يتم تشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وإدراج قوائم سوداء بأسمائهم، واعتبر أن الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك في هذا الإطار ما زال ضعيفاً، داعياً إلى تشكيل ائتلاف يضم هذه الجمعيات ويهدف إلى تفعيل دورها.

من جهته اعتبر النائب العام أحمد برّاك أن تقرير معرض النقاش مهم جدا ويمكن الاستفادة من التوصيات والآراء المطروحة فيه ايجابياً لتصويب أية ثغرات فيما يخص الجرائم الاقتصادية، وأشاد بالنيابة العامة لتأسيسها نيابة متخصصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية، آملا أن يتم إنشاء محاكم خاصة بهذه الجرائم أسوة بالدول الاخرى كمصر تكون الغاية منها سرعة انجاز هذه الملفات والحد من تأثير هذه الجرائم على بيئة الاستثمار.

وفي السياق، أكدت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة البريكي عدم وجود أية تدخلات أو ضغوطات تمارس على النيابة في الملفات المحالة للقضاء، مستدركة وجود تنافس في الادوار بين الجهات ذات العلاقة في الجزئية المتعلقة بالإحالة دون توفر أعداد دقيقة للملفات المحولة من قبلها.

أما فيما يتعلق بالإخطارات التي توجه للمخالفين، فاعتبرت البريكي أنه رغم عدم قانونيتها إلا أنها لا زالت مستمرة ويجب إيقافها. وأشارت أيضاً إلى عدم تفرغ وكلاء النيابة للتحقيق في هذه الملفات، وإلى ايجابية تخصيص بعض المحاكم كمحكمة جنايات رام الله قاضياً خاصاً بهذه الجرائم ما من شأنه تسريع الحكم فيها.

وأشادت بالقفزة التي وصفتها بالهامة في الجانب المتعلق بالعقوبات؛ حيث وصل الحكم في بعض القضايا عامي 2014 و2015 إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10000 دينار، على عكس ما كان يحدث في أعوام 2011 و2012 كالغرامات المتملثة بقيمة زهيدة تتراوح بين 20 و50 دينارا.

تزايد في عدد الجرائم رغم تحسن الأداء الرقابي

معدّة التقرير حول الموضوع المذكور، ريناد عبد الله عرضت الجزئية المتعلقة بالتحديات التي تواجه النيابة والجهات ذات العلاقة في عملها والتي تتلخص بشح الموارد البشرية والمالية في النيابة، ونقص السيارات التفتيشية سيما في وزارتي الاقتصاد والزراعة انتقالا إلى تداخل الصلاحيات وتنازعها أحيانا بين هذه الجهات، وغياب دور المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، فضلا عن التضارب الحاصل فيما يتعلق بالاحصائيات الصادرة عن النيابة من جهة ومن الاطراف ذات العلاقة (الاقتصاد، والصحة، والزراعة، والضابطة الجمركية) من جهة أخرى، منوهة إلى قضية منح الاخطارات من قبل المفتشين والتي تعتبر مخالفة قانونية، إضافة إلى العقوبات التي لا تعتبر رادعة بالقدر الكافي لمنع تكرار تلك الجرائم.

من جانبه أفاد القائم بأعمال مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي بإحالة 288 تاجراً إلى النيابة خلال عام 2015، فيما لم يتجاوز العدد الــ118 تاجراً خلال عام 2014، لافتاً إلى أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في الأداء الرقابي على هذه الجرائم إلا أن الأحكام القضائية الرادعة وسرعة التقاضي لم تتحسن، ما من شأنه أن ينعكس سلباً على تزايد عدد الجرائم.

العقوبات الرادعة هي الحل

ممثلو الشرطة والأمن الوقائي أكدوا على دورهم واستعدادهم التام لحماية مفتشي الضبط القضائي للأغذية والأدوية الفاسدة، في حين شدد كل من ممثلي القضاء والنيابة العامة على ما يقدمونه من أولوية لتسريع إجراءات البت في هذا النوع من القضايا، في الوقت الذي أكدت فيه الضابطة الجمركية عدم وجود أية مخازن مؤهلة لتخزين البضائع المضبوطة والمصادرة لحين البت في القضايا.

يشار إلى أن جلسة النقاش حظيت بحضور عدد كبير من الشخصيات من النيابة العامة ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة، والضابطة الجمركية، والأمن الوقائي، والمباحث العامة، ومجلس القضاء الأعلى، وديوان الرقابة المالية والادارية، وهيئة شؤون المنظمات الأهلية، وعدد من الخبراء القانونيين، وأكاديميين من جامعة بيرزيت.