المالكي: انضمامنا لاتفاقية "سيداو" سيعزز صمود المرأة واحترام حقوقها

 قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن انضمام دولة فلسطين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، سيساهم في احترام وصيانة حقوق المرأة الفلسطينية، وتعزيز مساواتها وتمكين صمودها في أرض فلسطين المحتلة.

وأضاف المالكي خلال افتتاحه ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، اليوم الأربعاء، جلسة المشاورات الوطنية الأولى حول مسودة تقرير فلسطين حول اتفاقية "سيداو"، أن الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان كان أول القرارات التي اتخذت بعد حصول فلسطين على صفة عضو "مراقب" في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت في سياق استراتيجية فلسطينية تهدف إلى تعزيز الشخصية القانونية للدولة وسيادتها ومكانتها كجزء أصيل من المنظومة الدولية، وتفعيل آليات الحماية والمساءلة، وصولاً لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال لدولة فلسطينية تحترم مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة وعدم التمييز.

وشدد المالكي على أن عضوية فلسطين في هذه الاتفاقيات فرضت عليها ومؤسساتها المختلفة مهاما  ومسؤوليات مشتركة بهدف الارتقاء بوضع حقوق الإنسان.

بدورها، أكدت الأغا أهمية هذه الخطوة في مسيرة النهوض بوضع المرأة الفلسطينية، وشددت على الجهود المبذولة وطنياً، بما في ذلك من قبل وزارة شؤون المرأة كجهة اختصاص، للارتقاء بواقع المرأة وحماية حقوقها وتكريسها رغم التحديات الكبيرة.

وشددت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، ورئيسة طاقم شؤون المرأة ربيحة ذياب، والمديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة، على ضرورة كفالة تطبيق الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية وضمان احترامها من قبل كافة المؤسسات والأفراد وإيجاد سبل انصاف فعالة وما يرافق ذلك من تعديل للتشريعات وتوحيدها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصيانة حقوق المرأة، وضرورة استخدام مثل هذه التقارير في مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه ضد شعبنا عموماً، وضد المرأة الفلسطينية بشكل خاص.

واختتمت المشاورات بالتأكيد على أهمية تكريس كافة الجهود للنهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق المرأة، إضافة إلى مسؤولية دولة فلسطين بإنفاذ الحقوق الواردة في مختلف الاتفاقيات الدولية وإيفائها بالتزاماتها في هذا المعرض.

يذكر ان هذه المشاورات تأتي في إطار عملية إعداد التقارير المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، والمزمع تقديم نسخته النهائية إلى اللجنة الأممية المعنية باتفاقية "سيداو" في جنيف، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وطاقم شؤون المرأة، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات.

ووقع المالكي والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فارسين شاهين، مذكرة تفاهم حول التعاون بين الطرفين في عملية توعية المجتمع الفلسطيني في مجال الحقوق والواجبات المترتبة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، ووضع آليات للتعاون فيما بينهم حول سبل كفالة الحقوق الواردة في الاتفاقيات والوفاء بالالتزامات الناشئة عن الانضمام إليها.

ووقعت وزارة الخارجية بصفتها رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى كونها عضو مراقب في اللجنة الوطنية.