"الحركة العالمية" ترحب بإصدار الرئيس لقانون حماية الأحداث

رحبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، بإصدار الرئيس محمود عباس، لقانون حماية الأحداث.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن إقرار هذا القانون سيعمل على تسهيل وتنظيم عمل كافة الأطراف ذات العلاقة بعدالة الأطفال، ويحمل في طياته ما يطور مجال حقوق الأطفال والإنسان في فلسطين، وفي حال تطبيق بنوده بشكل رسمي ستكون نتائجه إيجابية، وستساهم في حماية الأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال في خطر، وتسهل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأكدت أنها تنظر باهتمام لهذه الخطوة، كونها تأتي في سياق التعبير عن الإرادة السياسية الفلسطينية بمواءمة التشريعات الفلسطينية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال، علما أن إصدار هذا القانون يأتي بعد انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة، وفي ظل التحضيرات الفلسطينية لتقديم التقرير التمهيدي للجنة حقوق الطفل، الذي سيتناول حالة حقوق الطفل في فلسطين والإجراءات الفلسطينية المتخذة لمواءمة واقع السياسات والممارسات والتشريعات في فلسطين مع المعايير الدولية.

وقالت "الحركة العالمية" إن إصدار هذا القانون يؤكد توفير بيئة تشريعية حاضنة لحماية حقوق الأطفال في خلاف مع القانون، كونه يقوم على البعد الاجتماعي والرعاية لفئة من الأطفال الذين وجدوا في بيئات غير حامية لهم وغير ملائمة، إذ إنه يتبنى فلسفة قانونية تقوم على الحماية والرعاية والتأهيل ومحاولة تجنيب الطفل الدخول في النظام القانوني الرسمي.

وبينت أن أهم الضمانات التي يوفرها هذا القانون هي اعتماد وتحديد جهات متخصصة داخل نظام عدالة الأطفال، مثل شرطة مختصة، ونيابة مختصة، وقضاة مختصين بالأحداث، إضافة إلى البعد الاجتماعي لهذا القانون باعتبار الأطفال في خلاف مع القانون كضحايا بحاجة إلى التأهيل وإعادة الدمج في المجتمع، لا كمجرمين بحاجة للردع والعقاب.

وأكدت الحركة أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو التطبيق العملي لهذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول، وما يتطلبه من ضرورة توفير الإمكانيات المادية من موازنات وإمكانات لوجستية، وبنى تحتية، وكوادر مؤهلة.