بطريركية الروم الأرثوذكس تنفي وجود مخطط لبناء استيطاني على أراضيها في أبو طور بالقدس

نفت بطريركية الروم الأرثوذكس في بيان اليوم الأحد، ما ورد في أسبوعية "يوروشاليم" العبرية، وتم نقله عبر وسائل الإعلام الفلسطينية، حول وجود مخططات لبناء مشروع استيطاني على أراضي البطريركية في أبو طور بالقدس.

وحذرت البطريركية في بيانها، من التعاطي مع الأخبار الكاذبة التي تستهدف البطريركية الأرثوذكسية وكهنتها ورعيتها. كما حذرت من استخدام بعض المتربصين هذه الأخبار الملفقة لشحن حملتهم التضليلية ضد الكنيسة الأرثوذكسية.

وقالت البطريركية إنها تدرس اتخاذ خطوات قضائية ضد الصحيفة العبرية، لترويجها أخبارا ملفقة حول البطريركية، مشيرة إلى أنها كانت قد اتخذت في السابق، إجراءات قضائية ضد وسائل إعلامية نشرت أخبارا كاذبة حول صفقات عقارية، وأن البطريركية ربحت جميع هذه القضايا سواءً في المحاكم الإسرائيلية أو الدولية.

وأوضحت أن قطعة الأرض الواقعة داخل أراضي 1948، والممتدة بين دير تابع للكنيسة الأرثوذكسية وكنيس يهودي تم بناؤه عام 1947 في أبو طور، كانت محل مفاوضات بين البطريرك السابق ذيودوروس وشركة أجنبية من أجل تطوير البناء فيها عام 1995. وقامت الشركة بدفع جزء كبير من ثمن استئجار الأرض لمدة 99 عاماً، وشرعت في استصدار التراخيص اللازمة من بلدية القدس، وفي نهاية عام 1996 قرر البطريرك ذيودوروس التراجع عن الصفقة ورفض توقيع وثائق الصفقة النهائية، وتم توثيق هذا الرفض من خلال رسالة بعث بها سكرتير عام البطريركية آنذاك إلى الشركة.

وأضافت البطريركية: في عام 1997 قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد البطريركية لإلغاء العقد واسترداد المبالغ المدفوعة، مطالبة البطريركية بمبالغ إضافية كتعويض عن أضرار، وبعد أن تم التوافق بين البطريركية والشركة عبر محامي البطريركية في هذه القضية المحامي يغال ارنون للتوجه الى مُحَكّم، قرر المُحَكّم، وهو القاضي شامغار، الرئيس السابق لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، بعد خمس سنوات من الإجراءات، أن البطريركية مسؤولة بشكل كامل عن فسخ العقد، وحكم عليها في عام 2001 بدفع 4.5 مليون دولار، بالإضافة الى 2  مليون دولار كتعويض عن أضرار بفائدة 14% عن كل عام.

وأشارت إلى أن البطريرك السابق ايرينيوس لم يعر أي اهتمام للموضوع، وتراكمت الديون لتصبح 9  ملايين دولار يوم انتخاب البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريركاً للقدس وسائر أعمال فلسطين والأردن. وأصدرت الدوائر الرسمية الإسرائيلية قراراً بحجز جميع ممتلكات البطريركية وعقاراتها وحساباتها البنكية، كجزء من الضغوط التي يمارسها المستوطنون ضد البطريرك ثيوفيلوس بسبب موقفه الرافض للتسريب وجهوده لاسترداد ما تم تسريبه في أزمنة سابقة، مستغلة هذا الدين الذي ورثه عمن سبقه، فعمل البطريرك بالتعاون مع جهات مختلفة، مثل حكومة اليونان وبعض المستثمرين الأجانب، حيث وقّعت البطريركية اتفاقية شراكة لتطوير هذه القطعة من الأرض من أجل بناء بيت ضيافة ومركز للمؤتمرات عليها، وبذلك نجح البطريرك بدفع المديونية وفك الحجز عن ممتلكات وعقارات والحسابات البنكية التابعة للبطريركية.