الأعرج يطلع مسؤولين في "التعاون الفرنسي" على تطورات قطاع الحكم المحلي

 أطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج اليوم الأربعاء، مسؤولين من وكالة التعاون الفرنسي (AFD)، على آخر التطورات في قطاع الحكم المحلي والسياسات التي حددتها الوزارة للعمل خلال المرحلة القادمة من خلال الخطة الاستراتيجية للوزارة والتي تنسجم مع الخطة الوطنية للحكومة.

وأشار الأعرج، لدى استقباله الوفد في مقر الوزارة في مدينة البيرة، إلى قيام الوزارة بعمل مراجعة وتقييم شامل لعدد من القضايا التي تتعلق بقطاع الحكم المحلي ومنها قانون الهيئات المحلية وآليات الترشح والانتخاب، إضافة للضم والدمج، وإصدار قانون مجالس الخدمات المشتركة لعام (2016)، وغيرها من المراجعات الشاملة التي تهدف إلى الاستفادة من التجربة السابقة والمراكمة والبناء عليها من أجل تحقيق أقصى درجات الاستفادة والمنفعة العامة.

وأضاف، إن الوزارة تولي أهمية بالغة للمناطق المسماة "ج" ولمحافظة القدس، والمناطق المحاطة بالجدار والاستيطان والمهمشة بفعل اجراءات الاحتلال العنصرية، وأن الوزارة تسعى وبالتعاون والشراكة مع كافة الجهات والدول المانحة على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بهدف تسهيل وصول الخدمات للمواطنين وتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم.

وتطرق الأعرج إلى قيام الحكومة بمناقشة إمكانية تقسيم الوطن إلى أربعة أقاليم وهي (الساحل، والوسط، والشمال، والجنوب) بهدف تنموي وإداري، وأن المشاورات والدراسات بهذا الخصوص جارية على قدم وساق لتحديد آليات وخطوات للانتقال للتطبيق العملي لهذا المقترح خلال السنوات المقبلة.

وقال، "إن الوزارة تعمل على تحقيق تنمية اقتصادية من خلال تغيير المفهوم التقليدي للهيئات المحلية وتقديمها للخدمات الأساسية، ونقلها وتشجيعها نحو خلق بيئة استثمارية تسهم في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية التي تسهم في زيادة العائدات المالية لصالح الهيئات المحلية.

وشكر الأعرج وكالة التعاون الفرنسي على دعهم المستمر لقطاع الحكم المحلي، وتنفيذهم للعديد من المشاريع خاصة فيما يتعلق بمواضيع المياه ومشاريع البنية التحتية.

بدورهم، أعرب الفرنسيون عن التزامهم واستعدادهم الكامل لتقديم كافة أشكال المساعدة للوزارة في سعيها لتطبيق السياسات التي وضعتها، وتعزيز العمل والتنسيق المشترك بين الوكالة الفرنسية والوزارة لتقديم مزيد من الدعم للهيئات المحلية.