عيسى: إسرائيل تستهتر بكل الإتصالات السياسية والحقوقية للحفاظ على حياة الأسير القيق

أكد أستاذ وخبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، "يأتي الحق في الحياة في طليعة الحقوق الإنسانية, وهو من القوة الطبيعية للإنسان, فنصت المادة السادسة من الإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م على أنه (لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة, ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي)".
 
وشدد،"إسرائيل تستهتر بحياة الأسير القيق المضرب عن الطعام منذ 83 يوما، ليس هذا فحسب بل بكل الضغوطات والاتصالات السياسية والحقوقية التي جرت بهدف انقاذ حياتة والاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الاداري، بحيث أصبحت حياته مهددة بالموت في أي لحظة"، وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت "أن رد النيابة السلبي برفض طلب الأسير القيق للعلاج في إحدى المستشفيات الفلسطينية جاء ليؤكد على قرار سياسي اسرائيلي بتركه لليوم 83 على التوالي حتى الموت".
 
ونوه، "تأمين حق الحياة لا يتم عبر الإعلان عنه أو النص عليه في التشريعات الوطنية والقول بأن هذه التشريعات تتطابق مع الاتفاقات والمواثيق الدولية, بل يجب أن ينبع عن ذلك عدد من التدابير الكفيلة بحماية حق الحياة فعليا, أي بإزالة كل الأسباب والأفعال التي من شأنها المساس بحياة الإنسان".
 
وأوضح القانوني حنا، "يتعين على الدولة تأمين الحد الأدنى من الإستقرار والنظام حتى في أوقات الأزمات والاضطرابات، ومن أجل ضمان ذلك يجب على الدولة أن تقوم بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات والتعديات واعتماد بعض الإجراءات الوقائية الضرورية لمنع التعدي, دون أن يؤدي ذلك إلى حد تأمين الحماية الشخصية الذاتية للأفراد، ولكي تفي الدولة بوجباتها في حماية حق الحياة يجب أن تقوم بتامين النظام ووضع التشريعات الجزائية الكفيلة بردع كل مخالفة تهدف إلى النيل من حق الأشخاص في الحياة والسلامة".
 
وأشار عيسى، الإمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة تعطي لحق الحياة امتدادات تتصل في مجال مادة السلامة الجماعية, فلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة الاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أشارت إلى وجود علاقة بين المادة السادسة من هذا الميثاق والمادة عشرين من ذات الميثاق التي تنص على انه (تمنع بحكم القانون كل دعاية من أجل الحرب, كما تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز او المعاداة أو العنف)".
 
ولفت أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، "تميل معظم المؤسسات الدولية في الوقت الحاضر إلى التشديد ليس على حق الحياة للإنسان, بل على حق الحياة الكريمة للإنسان أو الحياة الجديدة بأن يتمتع بها الإنسان". منوها أن هذا الحق يلتقي بشكل واضح مع ما جاء في المادة خمسة وعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، كما ويلتقي هذا النص مع ما جاء في المادة الحادية عشرة الفقرة الأولى من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م".