القاهرة: لجنة حقوقية تدعو الأمم المتحدة لتوفير حماية دولية لشعبنا

دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، الأمم المتحدة، إلى العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشددت اللجنة في ختام اجتماعها الـ39، في القاهرة اليوم الثلاثاء، على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأوصت بعقد مؤتمر جديد يفضي الى وضع نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني استكمالا لمؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ 17-12-2014.

وطالبت المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق الانسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة.

واكدت اللجنة أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، رقم 28/78 بتاريخ 22-1-2015 ورقم 301/69 بتاريخ 11-8-2014 .

ودعت المجتمع الدولي والامم المتحدة إلى العمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه في تقرير المصير، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية، التي اقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وان تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي، بما فيها الوسائل العقابية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

واكدت ضرورة ايفاء المجتمع الدولي بالتزامه تجاه إعمار قطاع غزة، بعد سلسلة الاعمال العدائية التي قامت بها اسرائيل ضد القطاع.

كما أكدت سيادة الشعب الفلسطيني المطلقة على موارده وثرواته الطبيعية ورفض اي حل قد يمنح المحتل إمكانية المشاركة او المقاسمة في ثرواته وموارده.

وشددت على أهمية تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ما يعزز الوضع القانوني للقضية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومساءلة المحتل الاسرائيلي عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأدانت اللجنة، السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها في فلسطين، بما فيها القدس والأغوار، وأكدت أن بناء المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري باطل ولاغٍ، ولن يشكل أمرا واقعا مقبولا، ويمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي .

وأضافت أن استمرار الاستيطان يهدف الى تقسيم الارض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، وأن هذه السياسة الإسرائيلية المتبعة تهدف الى خلق وقائع جديدة على الأرض.

واستنكرت سياسة الاعتقال الاداري لمئات الأسرى الفلسطينيين، التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الانسان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.