بحث نقل ملف التنفيذ الشرعي من المحاكم النظامية إلى الشرعية

 بحث رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، نقل ملف التنفيذ الشرعي من المحاكم النظامية إلى المحاكم الشرعية.

وجاء الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس القضاء الأعلى، استكمالا للجهود المبذولة من الطرفين لنقل ملف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والتي تنفذ بدوائر القضاء النظامي، إلى دوائر تنفيذ تابعة للقضاء الشرعي.

وأكد المستشار صرصور أهمية وجود قضاء شرعي قوي ومتطور في فلسطين، كونه يتصل مباشرة بحياة المواطن، وبالتالي ينعكس على الأسرة والمجتمع ككل، وأبدى استعداد المجلس لتقديم كامل الدعم للقضاء الشرعي خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني وجانب تأهيل الكادر الإداري.

من جانبه، أشار الهباش إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة لنجاح عملية النقل بسلاسة ويسر.

واتفق الجانبان على تهيئة البيئة القانونية والإدارية المناسبة، علما أن هناك لجنة مشتركة تعمل على هذا الملف وفق خطة زمنية محددة.

وحضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من القضاء الشرعي، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي نصار منصور، ورئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي محمد سامح الدويك، ومستشار رئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم عامر شاهين، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمد شراكة.