مطالبة حكومة الاحتلال بتوفير المياه للأحياء المقدسية خلف جدار الفصل

طالبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، المحكمة العليا الإسرائيلية، بإلزام بلدية القدس بتطوير شبكة المياه في الاحياء المقدسية خلف جدار الفصل العنصري، خاصة أن البلدية والحكومة الإسرائيليتين تتملصان من مسؤوليتهما في توفير المياه لهذه الأحياء.

وقالت الجمعية في بيانها، اليوم الأربعاء، "إن المحكمة عقدت جلسة بخصوص الالتماس المقدم من قبل جمعية حقوق المواطن ضد بلدية القدس، وشركة المياه "جيحون"، بشأن المشاكل المزمنة والمستمرة في توفير المياه للأحياء المقدسية: مخيم شعفاط، ورأس خميس، ورأس شحادة، وضاحية السلام، للاستماع إلى ردود البلدية وشركة "جيحون" حول الخطوات التي سيتم إجراؤها لتزويد المياه للمواطنين بشكل منتظم، واصلاح شبكة المياه في هذه الاحياء وتطويرها وتحسينها لتتلاءم مع عدد السكان في هذه المناطق".

وطالب محامو الجمعية المحكمة بإلزام بلدية القدس وشركة "جيحون"، بتطوير شبكة المياه، ومد خطوط جديدة، ورفع ضغط المياه في الأنابيب والخطوط الرئيسية، لضمان وصول المياه الى كافة أرجاء هذه الأحياء، لكن ممثلي شركة "جيحون" وبلدية القدس وممثلي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تملصوا من إعطاء أجوبة واضحة، وحاولوا اقناع المحكمة بأن غالبية البيوت في هذه المناطق غير مرخصة، وانه ليس بإمكانهم وضع عدادات مياه في هذه المناطق، وارجأت المحكمة إصدار قرارها الى وقت لاحق.

وقالت المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن: "إن توفير الحقوق والاحتياجات الأساسية لسكان القدس الشرقية، مسؤولية الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس، ووجودها خلف الجدار لا يعفيهم من هذه المسؤولية، الحق في المياه هو حق أساسي واستمرار التجاهل ينذر بأخطار كبيرة على المستوى الصحي والبيئي، وايضًا في حال نشوب حريق لا توجد أي إمكانية للسيطرة عليه في ظل تعنت البلدية على الاكتفاء بمد 4 خطوط جديدة فقط، هذه المناطق مكتظة بالسكان وبحاجة الى شبكة مياه جديدة تفي باحتياجاتهم وتتلاءم مع أعدادهم، خاصة ان كمية المياه المتوفرة اليوم أقل بكثير من الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وشبكة المياه مخصصة لتفي باحتياجات 20% من السكان فقط".

ويعاني عشرات آلاف السكان في هذه المناطق من عدم انتظام مستمر في شبكة المياه وعدم توفرها، وانقطاعها المتواصل في الشبكات التي تصل بيوتهم، ما يضطرهم الى تجميع المياه في صهاريج وحاويات وضخّها بمضخّات كهربائيّة، ما يشكل خطرًا صحيًا متواصلا.

وتعاني أحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام ومخيم شعفاط للاجئين، من الاهمال المستمر في مختلف المجالات، رغم مرور 49 عامًا تقريبًا على احتلالها وضمها لمنطقة نفوذ بلدية القدس الغربية، وعدم وجود مخططات وتخطيط رسمي لهذه المناطق، الأمر الذي يؤدي الى انعدام إمكانيّة إصدار تصاريح بناء، وبالتالي عدم ربط البيوت بشبكة المياه، وتفيد شركة "جيحون"، بأنّ البنى التحتيّة القائمة في هذه الأحياء تكفي لنحو 15 ألف شخص فقط، رغم أنها تخدم ما يزيد عن 80 ألف انسان.