الخارجية: قضية القيق تستدعي صحوة ضمير دولية تنهي استفراد الاحتلال بشعبنا

حمّلت وزارة الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي محمد القيق، الذي مضى على إضرابه عن الطعام 86 يوماً، مطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري، والإفراج الفوري عنه وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنها تتابع وعلى مدار الساعة، تطورات الوضع الصحي للأسير القيق، وتواصل اتصالاتها السياسية والدبلوماسية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المختصة، من أجل حشد الضغط الدولي اللازم لإجبار سلطات الاحتلال على الإفراج الفوري غير المشروط عن الأسير القيق وغيره من الأسرى الإداريين، وإلزام إسرائيل، كقوة احتلال، بالامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تجرم سياسة الاعتقال الإداري التعسفية.

وفي السياق، أجرى وزير الخارجية رياض المالكي وقطاعات الوزارة المختصة وسفارات دولة فلسطين، سلسلة من اللقاءات والاتصالات، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف لفضح الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين عامة، بمن فيهم الأطفال والمرضى، وما يتعرض له الأسير القيق بشكل خاص.

وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الأسير القيق يمثل شكلاً من أشكال الإرهاب والقمع والتنكيل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، الأمر الذي بات يستدعي صحوة ضمير دولية تنصف الشعب الفلسطيني، وتنهي معاناته والظلم التاريخي الواقع عليه منذ عشرات السنين، عبر تحرك فعلي وجاد من المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة استفراد إسرائيل كقوة احتلال بشعبنا.