نقابة المحامين توقع اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة(UNWOMEN)

وقعت نقابة المحامين الفلسطينيين اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأه (UNWOMEN) بهدف تعزيز سيادة القانون ودعم النساء للوصول للعدالة في قطاع غزة .
وأتت الاتفاقية في إطار مساعي نقابة المحامين تقديم خدمات المساعدة القانونية في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع والتي أثرت بصورة كبيرة على قدرة حصول النساء للعدالة وعملت على إقصاء دورها الريادي بصورة ملحوظة.
وتم استلام وثائق المشروع وتوقيع الاتفاقية بحضور المستشار صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين والأستاذة رنا الحد عضو مجلس النقابة رئيس لجنة المرأة والأستاذ شعبان الجرجير عضو المجلس  والأستاذ عبد العزيز الغلاييني عضو المجلس ومسئول وحدة المشاريع م/هبة مرتجى وعن طرف مؤسسة (UNWOMEN) حضرت الأستاذة أريج الأشهب .
وعبر المستشار صافي الدحدوح عن بالغ سعادته في بناء هذه الشراكة الجديدة مؤكدا أهمية تحقيق أهداف مذكرة المشروع التي تعزز من سيادة القانون وتضمن حصول النساء للعدالة التي تأثرت بفعل الحصار و الإنقسام الأليم الذي يهدد طموح الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
من جانبها قالت المحامية رنا الحداد عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة المرأة ان نقابة   المحامين ومنذ 7سنوات  قدمت مشاريع هامه سعت من خلالها  إلى تمكين قدرات المرأة من الناحية القانونية و دعمها بكل مستويات احتياجها القانوني سواء التوعية او التمثيل أمام الجهات الرسمية والغير رسمية واكدت المحامية رنا الحداد ان لجنة المرأة تدرس بصورة جديه العمل على بحث كافة الصعوبات التي تواجه المحامية بصورة خاصة والمرأة بصورة عامه ووضعها ضمن اولويات العمل ضمن سلسلة المشاريع القادمة شاكرة جهود مؤسسة (UNWOMEN) في تنفيذ الشراكة مع نقابة المحامين .
وطالب الأستاذ شعبان الجرجير عضو مجلس نقابة المحامين بزيادة الدعم المالي واستمراره ووضع الأولويات  للمرأة بالدرجة الأولى لأنها تعتبر من اكبر الفئات التي وقع عليها الظلم والتهميش والإقصاء بفعل الاحتلال والانقسام وأكد عضو المجلس الاستاذ شعبان الجرجير ان النقابة  لا تنحصر خدماتها فقط للمحامين  وإنما أيضا للمواطنين وتقوم بتسهيل أمورهم بالعديد من المعاملات كما وتدعم  النقابة حقوق الإنسان والحريات العامة  .
ويستمر عمل المشروع 12 شهر ويهدف إلى دعم وصول النساء للعدالة عن طريق دعم العدالة الجندرية والعدالة الجنائية وتمكين النساء من الوصول للعدالة وخاصة السجينات والموقوفات .
كما يهدف المشروع إلى رفع قدرات وتنمية مهارات المحاميات الفلسطينيات لتقوية دورهن في إيصال العدالة للنساء الفقيرات في قطاع غزة .