الإعلان عن مراسم وداع وتشييع القائد الوطني المناضل الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    "مركزية فتح": نجدد ثقتنا بالأجهزة الأمنية الفلسطينية ونقف معها في المهمات الوطنية التي تقوم بها    17 شهيدا في قصف الاحتلال مركزي إيواء ومجموعة مواطنين في غزة    الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة    و3 إصابات بجروح خطيرة في قصف الاحتلال مركبة بمخيم طولكرم    الرئيس: حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل لشعبنا والمنطقة    "استغلال الأطفال"... ظاهرة دخيلة على القيم الوطنية وجريمة يحاسب عليها القانون    "التربية": 12.799 طالبا استُشهدوا و490 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان    الاحتلال يشرع بهدم بركسات ومنشآت غرب سلفيت    الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز ويحقق مع عشرات آخرين في بيت لحم    10 شهداء في استهداف شقة سكنية وسط غزة والاحتلال يواصل تصعيده على المستشفيات    استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرارين لدعم "الأونروا" ووقف إطلاق النار في غزة    الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم مصاب  

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم مصاب

الآن

الاضراب حق كفله الدستور، ولم ينظمه القانون ! حسن سليم

ليس بعاقل، من يعتقد أن معركة الاضراب ستنتهي بان يحصل أحد الاطراف على كل ما يريد من مطالب، وغير عاقل ايضا، من يعتقد ان الاضرابات تستمر الى مالا نهاية، فحتى الحروب تنتهي بالتفاوض. ومعلوم  ان الاضراب الذي يعرف بأنه أحد وسائل ممارسة الضغط  من قبل طرف على آخر، بعد استنفاد كل الوسائل بما فيها التفاوضية، أو الوساطات الخارجية، الا ان المهم ان هذه الوسيلة تبقى قانونية ما دامت وفقا للقانون. وبعيدا عن الانحياز الى هذا الطرف او ذاك، فليس في واردي ان اكون منحازا لغير المعلمين، لقناعتي بمشروعية مطلبهم بضمان الحياة الكريمة لهم، اسوة بزملائهم الموظفين، مع الاخذ بخصوصيتهم ايجابا، ليس في فلسطين وحسب، بل في الدول  كافة، التي اولتهم رعاية خاصة، وخصتهم بالامتيازات دون غيرهم . لكن السؤال المثير للفضول ان نعلم اجابته، ماذا لو ركبت الحكومة رأسها، ولم تستجب لمطالب المعلمين، وان كان هذا غير وارد، حيث ان الازمة في طريقها للحل، وسؤال آخرعن الفترة الزمنية المسموحة قانونا ان يمارس الموظفون في الوظيفة العمومية الاضراب؟   لكن حتى لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم، وحتى لا تكون ادارة الامور على طريقة "سارحة والرب راعيها"، وجدت نفسي باحثا عن الإطار  القانوني للاضراب، الذي وجدت اول خيوطه في  المادة ( 25 )، من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005، في البند الرابع، وتحت عنوان  حق العمل، والتي نصت على: " الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون"، بالتالي فان الاضراب حق مكفول في القانون الاساسي ( الدستور)، لكن المفاجئ كان ان منظومة التشريع الفلسطيني تفتقر لقانون ينظم الاضراب في الوظيفة العمومية، وما ورد من تنظيم في قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000، في المادة (67)، لا ينطبق اطلاقا على موظفي الحكومة والهيئات المحلية، وفق ما حدده نطاق تطبيق قانون العمل في المادة (3) التي نصت صراحة على ان قانون العمل تسري احكامه على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين مستثنيا وفقا للبند الاول من المادة (3)، موظفي الحكومة والهيئات المحلية. اضراب المعلمين، سيتنتهي غدا او بعد غد، لكن السؤال، عن قادم الايام، وكيف سنتصرف عند تكراره، وعلى ماذا سنعتمد في التكييف، وهل سنبقى رهينة لاجتهادات سياسية وتنظيمية، ونهرب نحو المديح لهذا الطرف او التجريح في ذاك،  ام ان القانون اولى ان يكون المرجعية، لكونه  يمثل قواعد عامة ومجردة . تبيان غياب التنظيم القانوني للاضراب، لا يمنع ممارسته، ما دام لم يرد نص يمنع  ذلك،  بل ان الاولى ايجاد الاطار القانوني الناظم له، ما دام حق كفله القانون الاساسي، وهو الذي يسمو على القوانين كافة،  وكون صلاحية التشريع  ليست من صلاحيات المواطنين، وبالنظر لتكرار ممارسة الاضراب، فان الضرورة  ملحة لاصدار قانون ينظمه، لحفظ الحقوق لاطراف النزاع، ولضمان عدم تغول طرف على آخر. وفيما  يخص اضراب المعلمين، والنزاع الدائر، بل التحدي بين الحكومة والمعلمين، والانتظار لمن يصرخ أولاً، فاننا كاولياء امور للطلبة، نجنبهم  هذا الاحراج، ونصرخ نيابة عنهم، معلنين هزيمتنا امام الطرفين، لشعورنا بحجم الخسارة للطلاب، وخسارتهم خسارتنا جميعا.  

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024